السعودية / نبأ – الحرب التكفيرية الجديدة على أبناء المنطقة الشرقية في المملكة، واقع جديد، واستحقاق داهم يضع النظام السعودي، وأمراءه في قصور الرياض وجدة، أمام الأسئلة الكبرى.
كيف سيتعامل هذا النظام مع المستجدات الراهنة، وهل يبدو مجدّاً في وضع البلاد على سكة الحلول الجذرية لا المسكنات المرحلية؟
بالنسبة لأبناء الشرقية، المطالب واضحة بينة ومحددة، تبدأ بتجريم الخطاب الطائفي، وقطع دابر الفتنة التكفيرية، وإسكات أبواقها، سن قوانين تجرم التحريض وتعاقب على العبث بالسلم الأهلي كفيل بتحصين الوحدة الداخلية، وتجنيب البلاد إنتاج الظواهر التكفيرية أو تشجيعها.
سن هكذا قوانين، يلزم أن ترافقه ورشة إصلاح للمناهج التعليمية الرسمية، الملأى بالتحريض على أبناء بعض المذاهب الإسلامية، والإساءة لهم وتكفيرهم.
فيما يبقى المطلب الطبيعي والمحق، رفع التمييز الممنهج وإيقاف سياسات التهميش، والإعتراف الجدي بهذه الشريحة من أبناء المملكة، كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، تساو لا تبقى معه مراكز الدولة ومؤسساتها ترسم خطوطاً حمراء في بعض وظائفها وتعاملاتها، على مشاركة مئات الآلاف من المواطنين العريقين، الضاربة جذورهم في هذه الأرض، ومن عاشوا فيها قروناً من الزمن بالإخلاص لوطنهم والتعايش السلمي مع إخوانهم.
هل ينجح النظام السعودي، فيكون على قدر الإستحقاق؟ يشكك مراقبون في الرد الإيجابي على هذا الإشكال، فالعقلية المتحكمة بدوائر القرار السعودي، لا زالت أسيرة أدواء يصعب عليه التشافي منها، قرار بهذا الحجم ربما يراه آل سعود على أنها تخل عن بنية نظامهم بما قام عليه قبل عقود، من تحالف مع الوهابية التكفيرية ومشائخها من آل الشيخ وأتباعهم. عدم جدية هذا النظام بدت واضحة مع إغفاله أصوات التطرف التي انتعشت في أعقاب التفجيرين.
غفلة سيدرك مبكراً هذا النظام أنها لم تكن في صالح بقاء استقراره، وهو يسهم في حفر قبره بيده، مذ يرى تغلغل الوهابية بنسختها الداعشية المتمردة.
ربما سيمضي النظام السعودي بالتفافاته التمويهية، دون الخوض بإصلاحات جدية وناجعة، إرضاء لطبقة المتطرفين لا سيما في المؤسسة الدينية، لكن سريعاً سيرى نفسه، كما المستجير من الرمضاء بالنار.