حدة القمع تدفع نشطاء للإنتقال من الإصلاح إلى خطاب التغيير

السعودية / نبأ – يقول الحقوقي حسن العمري بأن المملكة السعودية تعاملت بكثير من القمع مع مطالب المواطنين الذين طالبوا بقدر أكبر من الديمقراطية في إطار حركات الربيع العربي.

ناشطون حقوقيون سعوديون شاركوا في موجة المطالبة التي بدأت في أوائل التسعينيات، وحينها تم تأسيس لجنة عن الحقوق الشرعية شارك فيها قانونيون وعلماء ومثقفون من مختلف التوجهات الفكرية في المملكة.

العمري يقول بأن عهد الملك السابق عبدالله كان أكثر العهود التي شهدت اختطاف الإصلاح ومحاولة تخدير المطالبين بالإصلاح.

لا يتردد العمري في اعتبار ذلك العهد من أسوأ العهود التي شهدتها حالة حقوق الإنسان في السعودية، حيث تمكنت السلطة التنفيذية من التنكيل بكافه الإصلاحيين في الداخل.

في تلك الحقبة، هاجر العديد من الحقوقيين والسياسيين الى الخارج، هربا من التضييق الخانق الذي تفرضه السلطة على المواطنين، في حين قام عدد من المعارضيين المهاجرين بانتقاد السلطة بشكل واضح وتوعية المجتمع بحقوقه ومحاولة تطوير الوعي السياسي للشعب المتطلع للحرية.

في هذا المشهد، شهدت المملكة سلسلة من الأحكام بالحبس لعشرين عاما والمنع من السفر لمُدد مثلها، وأضحى هذا المشهد عادياً.

أسماء بارزة كانت ضحية هذا القمع: الدكتور عبدالله الحامد، الدكتورمحمد القحطاني، الشيخ نمرالنمر وعشرات غيرهم من الناشطين زُجّ بهم في السجون لكونهم نطقوا بالحق، كما يقول العمري الذي يختصر الصورة في القول بأنّ الدكتاتورية القمعية تحوّلت إلى ثقافة راسخة لدى السلطات السعودية.

يرصد العمري تحوّلاً في مسار الناشطين بعد موجة القمع الجديدة. ويقول بأنّ النشطاء السياسيين والحقوقيين نبذوا ترددهم وراء ظهورهم، وحسمَ كثير منهم الأمرَ بوجوب المسير في خيار التغيير الجدي بدلاً من خيار الإصلاح الوهمي.

يقول العمري بأن هؤلاء النشطاء في الداخل أو في الخارج ليسوا وحدهم، وأكّد بأنهم ضمن محيط عربي واسلامي وعالمي كبير تغيرت ظروفه وأصبح متشابكاً.