قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أعلنت السلطات السعودية عن قواعد جديدة للملكية، تُلزم بالكشف عن الشخص الذي يملك فعليا 25 بالمئة أو أكثر من أي شركة، سواء بشكل مباشر أو من خلال السيطرة غير المعلنة عبر أطراف أخرى.
وبموجب القواعد الجديدة، وفي حال تعذّر تحديد المالك الحقيقي، تُخوَّل الجهات الرسمية اعتبار مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها هو المالك المستفيد، وهو ما يفتح الباب أمام توسيع رقابة الدولة على القطاع الخاص تحت شعار الشفافية.
ورغم تشديد القيود على الشركات، منحت السعودية إعفاء واسعا للكيانات التابعة للشركات المدرجة في البورصة، وهو استثناء يُثير انتقادات لكونه يُناقض مبدأ الشفافية المعلن، ويمنح المؤسسات الكبرى المرتبطة بالسلطة مساحة أكبر لتجاوز القيود التي تُفرض أساسا على الشركات الأصغر والمستثمرين المستقلين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تزعم السلطات أنها إصلاحات، فيما بالحقيقة تحدّ من استقلالية القطاع الخاص تحت غطاء القواعد التنظيمية.
