قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – حذّرت محافظة القدس من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي استكمال تسوية وتسجيل جميع أراضي مدينة القدس المحتلة في السجل العقاري التابع لكيان الاحتلال حتى نهاية عام 2029، معتبرة إياه أخطر خطوة استيطانية منذ احتلال المدينة عام 1967، لما يمثّله من انتقال من سياسة المصادرة التدريجية إلى حسم نهائي وموثّق لملكية الأرض لصالح مؤسسات الاحتلال الاستعمارية.
وأوضحت المحافظة، في بيان صدر الثلاثاء، أن القرار الجديد رقم (3792) يشكل تصعيدا مباشرا للقرار رقم (3790) الصادر عام 2018، والذي أُدرج حينها ضمن ما سُمّي بخطة تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في “القدس الشرقية”، بينما كان في جوهره مشروعا استعماريا لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة.
وأكدت أن “مشروع التسوية” يُعد تحايلا فاضحا على القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر نقل ملكية الأراضي الخاصة في الأراضي المحتلة، ويمنع تهجير السكان أو سلبهم ممتلكاتهم، مشيرة إلى أن تطبيقه يفتح الباب أمام تهجير واسع للفلسطينيين وتصنيفهم “شاغلين بلا سند”.
وسُجّل منذ عام 2018 نحو 85% من الأراضي التي شملتها التسوية لصالح المستوطنات وهيئات الاحتلال، مقابل 1% فقط لأصحابها المقدسيين.
وختمت المحافظة بالتأكيد أن توسيع صلاحيات لجان التسوية ينذر بتوسيع غير مسبوق لعمليات المصادرة والتهجير في القدس المحتلة.
