الصلوات الموحدة يجب أن تأتي في اطار استراتيجية واضحة وليس ردود أفعال


الخليج/ نبأ (خاص)- الصلاة الموحدة؛ علها الخطة الأولى من سياسة رأب الصدع الطائفي في الخليج لدرء الأخطار الأمنية المحدقة. الخطوة الأولى وإن جاءت متأخرة كثيرا والتي تحتاج حتما للدعم من خلال سياسة داخلية جديدة تقرب ما بعدته طوال السنوات الماضية أصوات الفتن والتحريض الطائفي والتفرقة بين المسلمين.

في البحرين احتضن جامع عالي الكبير وهو أحد أكبر الجوامع الشيعية في الجنوب الغربي من العاصمة المنامة الصلاة الموحدة أول من أمس الجمعة والتي أقيمت في ظل إجراءات أمنية مشددة وحضور هيمنت عليه الشخصيات الرسمية.

وزير العدل خالد بن علي خليفة تصدر الصفوف الأولى للمصلين. الخطوة لم تسلم من التعليقات، حيث تتهم المعارضة وزير العدل نفسه بالمسؤولية عن هدم 33 مسجداً شيعياً بحسب ما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق في إطار الحملة التي قادتها السلطات ضد احتجاجات العام 2011.

المتشددون طائفيا وجدوا الدعوة للصلاة الموحدة فرصة لإظهار مواقفهم التكفيرية، حيث رفضوا الصلاة خلف إمام شيعي وزعموا أن في ذلك مخالفة للعقيدة.

في الكويت كانت الصلاة الموحدة هي الأصل، ومنها انطلقت المبادرة، وجرت وبمشاركة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، حيث أقيمت صلاة مشتركة بين أبناء الطائفتين الشيعية والسنية تحت سقف المسجد الكبير بالعاصمة وسط تجهيزات أمنية غير مسبوقة وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.

مراقبون ثمنوا الخطوة واعتبروها على درجة كبيرة من الأهمية لكن التوقيت المسبوق بتفجير انتحاري في مسجد الإمام الصادق في الكويت دفعهم للتساؤل عن الأسباب التي حالت دون القيام بخطوات مماثلة من قبل.

محللون رأوا ضرورة أن تكون هناك أكثر من رد فعل على جريمة التفجير وأن تأتي في سياق استراتيجية شاملة ومستدامة لتكون خطوة واحدة في إطار خطوات أكثر جدية لوأد الفتنة الطائفية وتعزيز التلاحم في وجه من يريدون تمزيق الصفوف.

ومساء أمس الأول أيضا أدى سنة وشيعة في محافظة القطيف صلاتي مغرب وعشاء موحدتين اعتبها مواطنون ردا على الأصوات الطائفية ورسالة للتكفيريين المتربصين بالوحدة الوطنية والمساجد. وتبادل رجلا دين أحدهما سنّي والآخر شيعي إمامة المصلين في قاعة الزهراء في مدينة صفوى التابعة للقطيف.