قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – بعد التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مسجدين في القطيف والدمام من المنطقة الشرقية ووسط التأجيج الطائفي المستمر في المملكة لاسيما في الخطاب الرسمي، انطلقت دعوة واسعة لسن قانون يجرم الطائفية والعنصرية والقبلية.
الدعوة كانت حاضرة منذ التفجير الإرهابي الذي وقعَ في حسينية بلدة الدالوة في نوفمبر من العام الماضي، ولكن الدعوة أخذت حضورا أوسع بعد تفجيرات المسجدين، وباتت مطلباً شعبياً بامتياز.
سلطات المملكة حاولت امتصاص الغضب الشّعبي بعد التفجيرات، وتحرّك بعض أعضاء الشورى للإيحاء بأنّ هناك تحرّكاً من أجل سنّ قانون تجريم الطائفية. إلا أنّ الأمور سرعان ما كشفت عن تضليل رسمي.
فالدعوة لم تجد آذاناً صاغية من الجهات المختصة في المملكة، وقال ناشطون بأن ذلك عبّر عن سياسة إنكار الواقع التي تعتمدها السلطات للهروب من واقع الخطاب الطائفي في المملكة، والذي تسبّب في جرائم التفجير التكفيري داخل المملكة وفي الكويت، فضلا عن توسيع التهديدات في البحرين.
رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي حذّر من أن امتداد الخطاب الطائفي إلى صفحات التواصل الاجتماعي يعني أن المخطط نجح في بلوغ هدفه بتحويل متابعي قضايا المعتقلين والمظلومين إلى أصوات طائفية حاقدة.
يقول الدبيسي إن النظام السعودي اعتمد خطة ممنهجة بمجابهة الوعي والثقافة بالتحريض والفتنة لإلهاء العقلاء والمثقفين عن مشروعهم الحقيقي، وكان وحْل الطائفية هو الخدعة التي اعتمدها النظام للتغطية على المطالبة بالإصلاح.
الدبيسي دعا الناشطين لمراجعة حساباتهم والتنبه إلى أن لا مكاسب يمكن تحقيقها من الخطاب الطائفي، مصوِّباً الوجهة نحو العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المملكة.
