إيران / نبأ – في أعقابِ الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى في فيينا، رأى محللون بأنّ عودة النفطِ الإيراني إلى الأسواق من الممكنِ أن يُسبّب “توتراتٍ جديدةً” داخل منظمة الدّول المصدِّرة للنفط (أوبك).
وأشار اقتصاديون إلى أن العودة الإيرانيّة بعد الاتفاق ستُعزّز من الإستراتيجيّة الإنتاجيّة للمنظمة التي تضمّ كبرى الدّول المصدّرة للنفط.
وبحسب اتفاق فيينا، سيتم رفع العقوبات المفروضة على طهران، ما يمهّد الطريق لعودة تدريجية للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية العام المقبل. كما سيتم رفع التجميد عن الأصول الإيرانية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
طهران التي تُعدّ خامس أكبر مصدِّر للنفط في أوبك قد تصل صادراتها النفطيّة إلى اثنين فاصة أربعة مليون برميل يوميا في عام ألفين وستة عشر، مقارنةً مع واحد فاصلة ستة مليون برميل يوميا في العام ألفين وأربعة عشر، وذلك طبقاً لبيانات الخبير الاقتصادي تشارلز روبرتسون من بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري.
هذه التخمة العالمية ستؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وهو أمر تضعه أوبك أمام عينيها بعد اجتماعها الأخير في يونيو الماضي، حيث قررت الإبقاء على مستوياتها من الإنتاج والاستمرار في الإستراتيجية التي تدعمها السعودية للحفاظ على حصة دول أوبك والتصدي للمنافسة التي تأتي من الزيت الصخري الأميركي.
وسجلت أسعار النفط انخفاضا الأسبوع الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وبسبب ارتفاع قيمة الدولار، ما يزيد من المخاوف بين دول الاوبك التي ستعقد لقاءها التالي في الرابع ديسمبر المقبل.