منظمات حقوقية دولية: أكثر من 3 آلاف معتقل رأي في سجون البحرين

البحرين / نبأ – الاعتقالات التعسفية والتصعيد الممنهج الذي تشنه السلطات البحرينية ضد الناشطين المدافعين عن حقوق الانسان في البحرين في تدهور خطير.

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قالت إنها رصدت عشرين اعتقالاً في صفوف المواطنين، بينهم القيادي البارز في المعارضة إبراهيم شريف وطفلين، في الأسبوع الثاني من شهر يوليو.

وفي تقريرها الأسبوعي أضافت الجمعية إن عدد مداهمات قوات الأمن لمنازل المواطنين بلغت اثنين وثلاثين مداهمة، فيما تم تسجيل خروج مئة واثنين مسيرة سلمية، تعرض بعضها للقمع الجماعي، وأردفت الجمعية إن متظاهرين سلميين في جزيرة سترة، بوري وواديان تعرضوا لإصابات، وتم تسجيل عدد من حالات الاختناق في صفوف المواطنين بسبب استخدام الغازات السامة والمسيلة للدموع.

إلى ذلك، أعربت أربع منظمات حقوقية عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته باستمرار البحرين في التضييق على حرية التعبير، عبر استخدام سلطاتها ومختلف الأساليب القمعية التي تهدف لمنع الفرد من ممارسة حقه في إبداء رأيه تجاه القضايا المختلفة في البحرين.

وأضافت المنظمات في بيان لها إنه لا توجد حدود أخلاقية تمنع السلطات البحرينية من أن تمارس أساليب صارمة لمنع أي فرد من ممارسة حقه المكفول عالميا في التعبير عن رأيه.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان (العدالة لحقوق الإنسان الكندية، سلام لحقوق الإنسان، الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، سنتينل للدفاع عن حقوق الإنسان الإيرلندية) إن السلطات حكمت على أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة أربع سنوات ولازالت تحاول توجيه اتهامات أخرى قد تؤدي إلى مضاعفة الحكم.

وفي الملف الحقوقي، أكد الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب أنه لم يطلب عفوا من الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك ردا على تساؤلات تلقاها خلال الأيام الماضية حول أسباب إطلاق سراحه.

ونفى رجب أن يكون الإفراج عنه نتيجة صفقة مع الحكومة أو تنازل عن حقوق الناس، وأوضح أنه طلب من الجهات الأمنية الإذن بأن يجري عملية جراحية كان ينوي القيام بها في وقت سابق لاستئصال المرارة نتيجة وجود حصوة بها وكذلك التهاب يستدعى إجراء العملية، فقررت بدورها تلك الجهات الأمنية الإفراج عنه لاجرائها.