السعودية/ نبأ- بعد عام من بدء السعودية السياسة القائمة على اغراق الاسواق بالنفط، بدأت مفاعيل هذه السياسة التي كانت موجهة ضد الخصوم بالارتداد عليها.
الخبير في الاقتصاد الدولي أمبروز إيفانز بريتشارد، نشر تحليلا في صحيفة “ذا تيليجراف” البريطانية قال فيه بأن الرياض ستبدأ خلال عامين دخول مرحلة الأزمة التي ستتحول إلى أزمة وجودية بحلول نهاية العقد الحالي.
ويصف الكاتب ما قامت به السعودية منذ نوفمبر الماضي بالمقامرة، حيث اختارت إغراق السوق وإخراج المنافسين خلال دورة انكماش الاقتصاد العالمي، وذلك بزيادة إنتاجها إلى عشرة فاصل ستة مليون برميل يومياً.
وحول تأثير هذه السياسة على الاقتصاد السعودي يشير بريتشارد الى ان السعودية هي المتضرر الاكبر من كل ما اقدمت عليه اذ انها تعتمد على ايرادات النفط في ميزانيتها بنسبة تسعين بالمئة، ولهذا فان العجز في الميزانية سيصل هذا العام الى عشرين بالمئة من الناتج المحلي او ما يقارب المئة واربعين مليار دولار.
وعوضاً عن تخفيض الإنفاق، عمد الملك سلمان منذ توليه الحكم، الى انفاق الاموال بشكل متزايد، كما شن حربا مكلفة على اليمن، مما يزيد في الانفاق الحكومي وبالتالي في العجز.
الى ذلك يلاحظ وجود اتجاه تصاعدي في تسرب رؤوس الأموال خارج المملكة، حيث بلغ صافي تدفقات رأس المال الخارجة حوالي ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وذلك حتى قبل انهيار أسعار النفط، كما تخسر البلاد شهريا حوالي اثني عشر مليار دولار من احتياطاتها من النقد الاجنبي.
ويشير المقال الى انه في حال قررت الحكومة اعتماد سياسات التقشف فانها لن تستطيع تحمل دعم حلفائها في الخارج وخاصة مصر، اما في الداخل فستعم الاضطرابات لا سيما في هذه المرحلة الحساسة حيث تتزايد الاضطرابات وترتفع وتيرة الهجمات الارهابية التي يشنها تنظيم داعش داخل البلاد.
ويختم بالقول إن الايام قد تثبت بأن صناعة النفط الأمريكية تتمتع بقابلية أكبر على البقاء والصمود من تلك التي تتمتع بها الدول التي تقف خلف الصرح السياسي المتهالك لأوبك.