البحرين / نبأ – هو أشبه بتقليد يواظب عليه النظام البحريني منذ ما قبل الثورة البحرينية حتى. حلقة جديدة في مسلسل ضبط الخلايا بثتها الداخلية البحرينية عبر التلفزيون الرسمي. يورد الشريط اعترافات لمن يزعم أنهم يقفون خلف التفجير الأخير الذي وقع في منطقة سترة.
هذه الإعترافات وسابقاتها تفتقر كما في كل مرة إلى المصداقية والشفافية، وتبقى عرضة لانتقاد المواطنين والمنظمات الحقوقية على السواء، ليس لجهة سياسة النظام البحريني الكيدية فحسب، بل وكذلك لواقع السجون المعروف داخل البحرين وخارجها، حيث تغيب معايير احترام حقوق الإنسان، ويتفشى انتزاع الإعترافات تحت الضرب والتعذيب.
إلا أن هذه الإتهامات لم تكن غريبة على الشارع البحريني، فقد أتت عقب تحذيرات ومخاوف أطلقتها المنظمات الحقوقية، منظمة العفو الدولية كانت قد أبدت قلقها على احترام حقوق الإنسان عند التحقيق مع الموقوفين على خلفية تفجير سترة. قلق تعزوه المنظمة إلى سوابق وثقتها، لأشخاص ألقي القبض عليهم في سياق تفجيرات مماثلة وتعرضوا للضرب وباقي أنواع سوء المعاملة وقد حصلوا على محاكمات جائرة أدينوا فيها على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وكان بيان منظمة العفو الدولية في 29 من يوليو الفائت قد نبه إلى أن “العديد من هؤلاء المحتجزين فيما يتعلق بتفجير سترة قد يتم رفض وصولهم إلى محاميهم وأسرهم لمدة 28 يوماً على الأقل” سنداً للتعديلات على قانون مكافحة الإرهاب العام الماضي، معتبرة أن ذلك “مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان” فهو “يعرضهم لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”.