السعودية / نبأ – لقد اخطأ السعوديون في استراتيجيتهم المتعلقة بتخفيض اسعار النفط.
الاستراتيجية التي كان يُراد منها ضرب عدة خصوم بحجر واحد، ارتدت على الاقتصاد السعودي، وادى وصول سعر برميل النفط الى خمسين دولارا الى انخفاض كبير في العائدات السعودية ما تسبّب في احداث فجوة كبيرة في الميزانية وعجز قدر بنحو تسعة وثلاثين مليار دولار اي حوالي خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في شهر ديسمبر الماضي.
هذا العجز ارتفع في منتصف العام الحالي، وقدره صندوق النقد الدولي بأنه يساوي حوالي عشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز تقديرات عن بعض المحللين تفيد بأن العجز سيبلغ مئة وثلاثين مليار دولار.
وكتب المحلل الاقتصادي ديلان ماكندري في موقع اويل برايس مقالا بعنوان استراتيجية النفط السعودية.. عبقرية أم انتحار، رأى فيه أن الثقة السعودية في وسائلها المالية ثبتت أنها ثقة في غير محلها. فحاجة المملكة الى عوائدها النفطية تزداد ولا تنخفض، لا سيما مع شنها حربا متعددة الجبهات مع ايران في اكثر من دولة عربية بحسب تعبيره. ويضيف الى ذلك تحدي داعش وتنظيم القاعدة والحراك المطلبي في المنطقة الشرقية.
مواجهة هذه التهديدات الخارجية والداخلية يتطلب زيادة الإنفاق، والاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط وعائداته، لا يقدم حلاً عندما يكون النفط منخفض الثمن.
وبالرغم من وجود احتياطات مالية كبيرة لدى الرياض لكن الاعتماد عليها هو مجرد إجراء مؤقت لسد الفجوة.
دفع ذلك المملكة للجوء الى بيع سندات سيادية بقيمة خمسة مليارات دولار، ويصف محرر الاسواق الناشئة جون ديفيتيريوس الأمر بأنه اشبه بالعاصفة، فالإيرادات انخفضت، وبدأنا نرى الألم الذي سببه انخفاض أسعار الطاقة، ويضيف علينا أن نرى ما الذي ستفعله المملكة بعد أن بدأ الاقتصاد الأكبر يدفع ثمناً باهظاً.