قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – تداعيات انخفاض أسعار النفط على السعودية كبيرة، من عجز الموازنة العامة وبيع المزيد من السندات، ونقص السيولة، وتأثر الاقتصاد لذي يعتمد بشكل أساسي ورئيسي على القطاع النفطي، حيث أنّه يتأثر بشكل قوي إيجاباً وسلباً بتغيرات أسعار النفط.
ولفت موقع شؤون خليجية في تقرير للكاتبة سامية عبدالله، إلى أبرز تداعيات انخفاض أسعار النفط على مستقبل اقتصاد السعودية، وأشار إلى أنّ السياسة الإقتصادية الجديدة، المبنية على واقع انخفاض أسعار النفط، أدى إلى تراجع فيمة الريال مقابل الدولار.
كما ذكر الموقع تذبذب المشروعات الاقتصادية، حيث أنّ انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشروعات الاقتصادية الجديدة، كما أشار إلى الاتجاه لبيع المزيد من السندات، ربما بقيمة 20 مليار ريـال شهريًا حتى نهاية العام الجاري حسبما توقع مصرفيون، لتغطية العجز الناتج عن انخفاض أسعار النفط الذي يتوقع المحللون أن يبلغ ما بين 130 و150 مليار دولار العام الجاري.
وفي مؤشر على أزمة سيولة متصاعدة، أشار التقرير بحسب أحدث الأرقام من السعودية، إلى أنّ الإيرادات انخفضت، وهذه هي الاستراتيجية السعودية، ولكن حين خلف الملك سلمان الملك عبد الله على العرش دُفع للإنفاق أكثر عام 2015، تزامنًا مع انخفاض الأسعار.
إلى ذلك، توقع تقديرات رسمية، بحسب التقرير، أن تتأثر الصادرات غير النفطية للسعودية بفعل انخفاض أسعار النفط، نظرًا لانخفاض المنتجات البتروكيماوية التي تمثل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الصادرات الأخرى للبلاد.
وأشار التقرير إلى أنّ العجر قد يصل إلى 30 % إذا استمرت الأسعار في 2015، بمستوياتها الحالية مع استمرار النفقات الحكومية في الارتفاع، بحسب التقارير التحليلية.
ولفت إلى أنّ السعودية تتمتع بحسب خبراء باحتياطات نقدية ضخمة كفيلة بسد أي عجز مالي لسنوات، إذ بلغت احتياطات مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 3 تريليونات ريال، وُفرت من فوائض موازنات السنوات الماضية، وتعتبَر قدرة السعودية على الاستدانة لتسديد العجز عالية، وتتمتع بتصنيفات ائتمانية إيجابية.
ورأى التقرير أنّ استمرار أسعار النفط في الهبوط أو بقاءها عند مستوياتها الحالية بضع سنوات، سيكون له تأثير سلبي في رفاهية المواطن السعودي ليس في المدى القريب، بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني والموازنة العامة على صادرات النفط.