قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – لا تتبع المملكة السعودية سياسة اقتصادية سليمة. يتهددها خطر الإفلاس والانهيار اليوم لأنها تتحرك وفق حسابات سياسية طائشة وغير دقيقة، بحسب ما يقول الخبراء.
تواجه المملكة مشكلة موازنة. فالنفط الذي يشكل تسعين بالمائة من الإيرادات الحكومية سعره الحالي يقارب خمسين مليار دولار أي أقل من نصف ما كان عليه في يونيو من العام الماضي.
انخفاض أسعار النفط مرده إلى سياسة الانتاج القياسية التي اعتمدتها المملكة للضغط على الإيرانيين والروس في ملفات سياسية .. لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر .. لم تتغير السياسات .. لكن أسعار النفط انخفضت.
سياسية سعودية أخرى أفضت إلى نتائج سلبية:. انخفاض في الانتاج يقابله ارتفاع في الانفاق.
في الداخل .. استحوذت أجور القطاع العام، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، والدعم الحكومي الكبير على الطاقة والوقود وغيرها من السلع الاستهلاكية، على معظم الميزانية عدا عن صرف عشرات الملايين على صفقات سلاح استرضائية من فرنسا وروسيا وأميركا.
علما أن المملكة أنفقت العام الماضي 82 مليار دولار على صفقات الأسلحة.
أما في الخارج فثمة مشاريع أكثر نشاطا وتكلفة ليس أقلها تمويل العمليات الإرهابية في لبنان العراق إلى تمويل حربي سوريا واليمن التي تناقلت معلومات أنها كلفت 54 مليار دولار.
وفي يوليو أعلن رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي وهي البنك المركزي في المملكة أن الحكومة وضعت سندات بقيمة أربعة مليارات دولار للبيع للمؤسسات المملوكة للدولة، وتحدث عن المزيد من المبيعات في المستقبل. وهي المرة الأولى التي تصدر فيها السعودية سندات منذ عام 2007..
لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة عشرين بالمائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام ما يعني أن المملكة مقبلة على الإفلاس إن لم تتبع سياسات إصلاحية مناسبة.
إلى ذلك، أصدر دي دبليو الألماني تقريرا اقتصاديا انتهى في خلاصته إلى أن الاصلاحات الاقتصادية لن تكون كافية إذا لم يرافقها اصلاحات سياسية جذرية تعزز سلطة القانون وفي ظل برلمان منتخب وحريّات إعلامية.
