الكويت / نبأ – لم تساير الحكومة الكويتية الأصوات المصطادة بالماء العكر في قضية خلية العبدلي. قرار النائب العام الكويتي وضع حداً للإستثمار السياسي والطائفي في القضية، عبر منعه نشر أية أخبار أو بيانات، بشأن الخلية، والتشدد في الحفاظ على سرية التحقيق، واصفاً التقارير التي تنشرها وسائل الإعلام بأنها تسيء إلى المصلحة العامة والوطنية وسير التحقيق، كما تمس الوحدة الوطنية وتلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد، واعداً بأن النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الإنتهاء منها.
حديث وكيل وزارة الداخلية الكويتية لشؤون أمن الحدود محمد اليوسف الصباح إلى صحيفة الشرق الأوسط، لم يخرج عن الوجهة تلك، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع أفراد الخلية، وكاشفاً عن تنسيق قائم بين سلطات بلاده والسلطات العراقية.
في غضون ذلك إلتأم مجلس الوزراء الكويتي في جلسة إستثنائية لبحث آخر التطورات الأمنية في البلاد، وسط مواقف داخلية رفضت إستغلال القضية والتوظيف السياسي لها، عبر توزيع الإتهام المتسرعة واغلمستبقة لنتائج التحقيقات.
من جانبه حزب المحافظين المدني الكويتي حذّر مما سماه استغلال الحكومة لضبط الخلية الإرهابية بالأمس في اتخاذ مزيد من الإجراءات القمعية لأجل مصالحها الضيقة وابتزاز أي مكون سياسي وفق ما جاء في بيان صادر عنه، مطالباً في الوقت عينه بعدم تحميل أي مكون من مكونات المجتمع جريرة ما تقوم به مجموعة من أفراد ذلك المكون.