جدل بريطاني حول التعاون مع السعودية بسبب سجلها الحقوقي

السعودية / نبأ – تحت عوان: ملف حقوق اﻹنسان في السعودية يضع بريطانيا في مأزق قالت صحيفة “إنترناشونال بيزنس تايمز” البريطانية إن وزارة العدل البريطانية أخبرت المحكمة العليا بأن المراجعة القضائية للاتفاق المثير للجدل بين الوزارة والمملكة السعودية ينبغي أن تؤجل.

وأشارت الصحيفة إلى أنها حصلت على وثائق من المحكمة تشكك فيما إذا كان الاتفاق متوافقًا مع ضوابط الحكومة البريطانية بشأن حماية حقوق الإنسان.
وذكرت الصحيفة أنها كشفت في يوليو الماضي، أن وزير العدل البريطاني بدأ في مراجعة الاتفاق بين الوزارة والسجون السعودية.

وأضافت أن البرنامج المثير للجدل أصبح عرضة للتمحيص والفحص مطلع العام الجاري، بعدما اتضح أن وزارة العدل تقاضت 5.9 مليون جنيه إسترليني مقابل تقديم الدعم التدريبي للعاملين في السجون السعودية.

وأشارت إلى أن وزارة العدل البريطانية تقاضت المال كذلك مقابل اتفاقيات مع سلطنة عمان ودول أخرى مشكوك في سجل حقوق الإنسان بها.

صحيفة “جارديان” البريطانية كانت قد أشارت في يناير الماضي، إلى أن وزارة العدل البريطانية تأمل في الاستفادة من بيعها لخبرتها ومهارتها لصالح المديرية العامة للسجون بالمملكة ، على الرغم من الانتقادات التي توجه للمملكة بسبب قطعها للرؤوس على الملأ، واستخدامها للجلد.

وأضافت الصحيفة أن منظمات حقوق إنسان أثارت المخاوف بشأن عمل الذراع التجاري لوزارة العدل البريطانية، مع نظام يخضع حاليًا للفحص والتدقيق بسبب إعدامه علنًا لسيدة دفعت ببراءتها، وكذلك جلده للمدون المعتقل رائف بدوي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها في يونيو الماضي، أن قانونية عرض الذراع التجاري لوزارة العدل البريطانية تقديم خدمات للسجون السعودية، تفصّل فيه المحكمة العليا البريطانية.

وأبرزت الصحيفة ما جاء على لسان متحدث باسم وزارة العدل البريطانية، نفى فيه توقيع لندن أي عقد مع الحكومة السعودية، أو تقديم أي خدمة إليهم في هذا الشأن.

وأكدت الصحيفة أن معظم دول الخليج استبدادية، حيث لا تحترم السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان حرية الرأي والتعبير.