تقرير يتوقع ارتفاع عجز المالية ويوصي بشدّ الحزام

السعودية / نبأ – تظهر بيانات صندوق النقد الدولي حجم التأثير الذي يطاول إقتصاد المملكة السعودية، جراء مغامرة أسعار النفط التي خاضتها الرياض.
فبحسب مشاورات المجلس التنفيذي للنقد الدولي بشأن السعودية لعام 2015، تدفع المملكة الثمن الأول لانخفاض الأسعار، عبر تراجع نسبة نمو الإقتصاد، نمو كان الأول بين دول مجموعة العشرين وفق هذه البيانات.
التوقعات تشير إلى:
تباطؤ النمو الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي إلى نسبة:
– 2.8 % العام 2015
– 2.4% العام 2016
– 3% على المدى المتوسط

وذلك بعد أن يبدأ الإنفاق الحكومي بالتكيف مع أزمة انخفاض أسعار البترول.

ثاني الأثمان يتمثل وفق صندوق النقد الدولي بالانخفاض الكبير لإيرادات التصدير بل والمالية العامة عموماً.
فمن المحتمل أن:
تسجل مالية الحكومة عجزاً بنسبة:
– 19.5% العام 2015 من إجمالي الناتج المحلي
– يظل هذا العجز مرتفعاً على المدى المتوسط (برغم انخفاض متوقع العام 2016)
كذلك تلاحظ هذه البيانات في الأشهر الأخيرة:
– تباطؤ حركة الودائع الداخلة إلى الجهاز المصرفي
– حدوث انخفاض في معدل الإئتمان الخاص
مدراء المجلس التنفيذي حذروا في تقييهم للوضع الإقتصادي في المملكة من أن هذا الهبوط الحاد في واردات البترول كما استمرار النفقات في التزايد، يمكن أن يسفرا عن عجز شديد في المالية العامة سواء هذا العام أم على المدى المتوسط. وهو ما يؤشر وفق هذا التقييم على حاجة المملكة إلى تصحيح كبير يتطلب سنوات عدة.