البحرين / نبأ – أكد مسؤول قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان أن التمييز الطائفي الذي تعاني منه البحرين بحاجة إلى تحقيق دولي تشرف عليه لجنة دولية محايدة ومستقلة.
وقال الشيخ ميثم السلمان في بيان إن ادعاء وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة “بعدم وجود إقصاء وتهميش وتمييز تجاه المكون الشيعي في التوظيف والتعيينات بوزارة الداخلية وبتشكيل الأجهزة الأمنية”، وقال السلمان بأن هذا التصريح ينبغي أن ينظر إليه بصورة إيجابية، حيث يُبين لنا مدى حاجة البحرين حكومةً وشعبًا للسماح بقيام تحقيق في صحة التقارير الدولية والمحلية التي تؤكد تفشي التمييز الطائفي في البحرين”.
ولفت السلمان إلى أن “تقرير المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF للعام ٢٠١٤ أشار إلى أن القطاع العسكري في البحرين مازال مقتصرًا على طائفةٍ معينةٍ فقط، فيما لا يتاح للطائفة الأخرى كذلك الحصول على المناصب العليا في أجهزة الأمن”.
وحول ظاهرة التمييز الطائفي في التوظيف والتعيينات.. دعا الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب المواطنين من العاطلين أو الباحثين عن عمل، إلى التقدّم بأوراقهم إلى وزارة الداخلية البحرينية، وذلك تعليقاً على مزاعم وزير الخارجية.
ورأى رجب بأن “الجدل” بين مزاعم الوزير وما يقوله الناس من تكذيب، يمكن أن يقطعه “الدليل القاطع” عبر التجربة، وذلك عبر تقديم الأوراق إلى الوزارة وإطلاع المؤسسات الحقوقية بمستجدات هذه الطلبات، بحسب رجب.
ناشطون قلّلوا من جدوى هذه الخطوة، وقالوا بأنها “لا معنى لها”، وأن مزاعم الوزير البحريني تأتي في سياق “الدعايات التضليلية”، ولأجل الهروب من “الضغوط الحقوقية التي تُمارس ضدّ النظام بسبب سياسته الطائفية وحربه ضد السكان الأصليين” بحسب تعبير ناشطين معارضين.