السلطات الأمنية تُعيد فتح ملفات الماضي: ما الذي تُخطّط له؟

السعودية / نبأ – عيسى صالح حسن باركاج وإسحاق عيسى أحمد شاكيلا، إسما التشاديين الذين أعدمتهما السلطات السعودية في مكة، بتهمة الإنضمام إلى القاعدة وقتلهما المهندس الفرنسي لوران باربوت العام 2004 في مدينة جدة.
كثيرة هي الإعدامات في المملكة، إلا أن تنفيذ حكم الإعدام بحق التشاديين، لا يجري في سياق باقي الإعدامات المتزايدة هذا العام.
كثيرة هي الأخرى الأحكام الصادرة بإعدام متهمين بالإرهاب، لكن أن يجري تنفيذ هذه الأحكام، هو ما يفتح الباب على علامات استفهام عدة. فقد جرت عادة النظام السعودي على عدم تنفيذ ما يتعلق بملف الإرهاب من أحكام قضائية.
المناصحة والتوعية وإعادة التأهيل كانت على مدى السنوات الماضية استراتيجية هذا النظام في معالجة ملف الجماعات المتطرفة، فما عدا مما بدا، لاستبدال هذه البرامج بالمعالجة على طريقة السيافين؟ يسأل بعض.
الجواب لدى بعض المتابعين، يؤكد أن ثمة تطوراً أمنياً يدفع الحكومة السعودية إلى تبني خيار الإعدامات بحق جماعات الإرهاب التكفيري، دون أن يتوضح بعد، ما الذي يحمل الرياض على سلوك هذا المنحى، وما هو المراد تمريره بالتزامن مع الإعدامات. إعدامات يجري الحديث عن تمددها لتشمل أكثر من 50 محكوماً آخر.
أسئلة تضاف إلى جملة من الإستفهامات تحوم حول الملف، ربما تكون خيوط جديدة عن التفجيرات القديمة في المملكة وفق بعض المصادر، دفعت النظام إلى تسليط الضوء على تنظيم القاعدة، خاصة أنه وللمرة الأولى توجه صحف رسمية أصابع الإتهام إلى التنظيم في بعض الهجمات التي حملت مسؤوليتها طويلاً لجهات أخرى.