منظمة العفو تنتقد النظام القضائي السعودي وتدعو لوقف الإعدام

السعودية / نبأ – بتهمةٍ لم تثبُت، وفي محكمة سعوديّة قال ناشطون بأنّها غير نزيهة، خضعت المواطنة من الأحساء نورة الحنفوش للمحاكمة خلال العامين الماضيين، وأُفرج عنها الثلثاء الخامس والعشرين أغسطس الجاري، بعد أن قضت ثلاثة أشهر، وجُلدت مئة وعشرون جلدةً. الحنفوش التي لوحقت بتهمة “سبّ الصّحابة”، أكّد حقوقيّون بأنّها نفت التّهمة جملة وتفصيلا، فيما لم تقدِّم النيابة دليلاً على وقوعها.

الصّورةُ تُصبح واضحة مع ما ذكره تقريرٌ جديد لمنظمة العفو الدّوليّة الذي وجّه انتقاداتٍ للنظام القضائيّ في المملكة، مؤكداً أنه يُعاني من العيوبِ.

التقرير الذي حمل عنوان لقتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية، قال إن أحكام الاعدام غالبا ما تصدر بعد محاكمات تنتهك المعايير الدولية بشكل صارخ.

القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سعيد بو مدوحة أكد ان نظام العدالة المعيب في السعودية يسهل القيام بأعداد كبيرة من الاعدامات. لكن في محاكمات غالبا ما يتم حرمان المتهم فيها من الاتصال بمحام او تتم ادانته بناء على اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب وغير ذلك من اصناف المعاملة السيئة.

وتشير منظمة العفو إلى غياب قانون جزائي، ما يترك المجال واسعا امام القضاة في اصدار العقوبات، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تباين كبير في الأحكام، وإصدار أحكام تعسفية في الكثير من الحالات. كما يفتقر نظام العدالة السعودي لأبسط الاحتياطات المتعلقة بضمان الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

ويشير التقرير الى قضية الشيخ نمر النمر الذي حكم عليه بالاعدام إثر محاكمة سياسية شابها عوار شديد، بحسب تعبير المنظمة الدولية.