مشاركة المرأة في الانتخابات يجدد الخلاف داخل المدرسة الوهابية

السعودية/ نبأ- بعد أربع سنوات من قرار الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز, إتاحة مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية اقتراعا وترشحا, وإبداء المفتي مباركته لها, بدأت ملامح الخلافات في المدرسة الوهابية تظهر.

رغم أن الإنتخابات تظلّ صورية كما يؤكد الناشطون والمعارضون، إلا أن الجناح الديني في المملكة يصرّ على تثبت بصمته المتشدّدة بشأن مشاركة المرأة في الانتخابات.

ومع بدء عملية الانتخابات البلدية الشهر الماضي بالتسجيل في قيود الناخبين وقيد المرشحين لخوض هذه الانتخابات, علت أصوات المتشددين ضد مشاركة المرأة، في ظلّ غياب موقفٍ جديد وحاسم من المفتي، عبد العزيز آل الشيخ الذي اكتفى قبل سنوات بالقول إن قرار الملك عبد الله بتفعيل دور المرأة “كله خير”. وهي عبارة لم تنطوِ على أيّ معنى فقهي، أو فتوى مفتوحة، ما يفسّر عدم ظهور موقف جديدة من المفتي هذه المرة.

وذكرت أوساط إعلامية بأنّ رجال دين متشددين توافدوا على المفتي طالبين منه التدخل لمنع مشاركة المرأة، وهو ما يعني أن هناك تناقضا أيديولوجيا وسياسيا بين المؤسسة الدينية والسياسية، لاسيما مع العقيدة التي تؤمنها بها الوهابية والداعية إلى اتّباع الحاكم، والولاء المطلق له.

من جهته أفتى رجل دين يوصف بأنه من كبار علماء السعودية، الشيخ عبد المحسن العباد البدر، بحرمة مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات، معتبرا أن النساء لا يتولون ولا يولون وأنهن تابعات للرجال.

أما الشيخ ناصر البراك فحرم على المرأة المشاركة في الإنتخابات البلدية ترشحا وإنتخابا, كما حرم انتخابها باعتبار أنه يترتب على ذلك المفاسد وتغريب مجتمع بلاد المسلمين، بحسب زعمه.

السلطات الرسمية تبدو في موقف المحايد أمام النشاطات التي يبذلها المحافظون الدينيون لإفشال المشاركة النسائية في الانتخابات.

مراقبون قالوا إن الطابع المتشدد للملك سلمان هو الذي يفتح الطريق أمام هذه المواقف المعادية للنساء، وقد سعى بعض المتشددين لاستغلال ذلك لحثّ سلمان على إلغاء قرارات الملك عبد الله التي منحت المرأة حق المشاركة في الانتخابات.