قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- صادقت محكمة الإستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، على حكم إعدام المعتقل الشاب علي النمر من منطقة القطيف، وإحالته لوزارة الداخلية.
النمر من مواليد العام 1994 , اعتقل في العام 2012 بعد أن صدمته سيارة ، وأودع دار الملاحظة لسنتين إلى أن رُحل قهرا لسجن المباحث، بحسب ما أفاد والده الناشط محمد النمر، وشقيق الشّيخ نمر النمر المحكوم أيضاً بالإعدام.
محمد النمر أشار في تغريدات عبر تويتر إلى أناإبنه المعتقل أُجبر بالقوة على أن يبصم على اعترافاتٍ كتبها المحقق نفسه.
ورأى أن الإدعاء العام وجه لابنه تهماً تتناسب مع جنرال متمرس في القتال وليس مع طفل لم يبلغ سن الرشد، حيث اعتقال علي وهو في سنّ السابعة عشر عاماً.
في الأسبوع الأول لنقله إلى سجن المباحث قُدّم علي النمر إلى المحاكمة حيث طالب الإدعاء بإصدار حد الحرابة. وهو ما أثار امتعاض منظمات حقوق الإنسان الدولية، التي اعتادت على إدانة السلطات السعودية لانتهاكها للمواثيق الدولية
يؤكد الناشط محمد النمر، أنّ ابنه يُفترض أن يكون مكانه الطبيعي في مؤسسات التعليم والبناء، وليس في السجون، موجهاً الشكّ حيال المحاكم في المملكة التي تفتقد أدني الشروط القانونية المطلوبة.
وأشار إلى أن محامي علي النمر لم يتمكن من الجلوس مع موكله طول مدة المحاكمة، كما أن إدارة المباحث رفضت قرار القاضي باللقاء به، حتى جاء قرار الإعدام الذي وصفه بالقرار المعلَّب سلفا.
محمد النمر توجّه بالنصيحة إلى السلطات لكي تتحلّى بالعقل وحُسن التدبير، ولاسيما في ظلّ السيئة المحيطة، مشيرا إلى أن الشّدة في التعامل مع الناس قد يؤدي إلى نتائج كارثية، وأضاف بأنّ أحكام الإعدام الموجهة ضد ابنه والشيخ النمر من الممكن أن تؤسّس لانزلاق في المخاطر، كما أن سفك دماء الأبرياء سيُدشّن مرحلةً خطيرة لا يمناها ويرضاها أحد، كما قال محمد النمر.
