قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – قالت صحيفة الهافنتغتون بوست في تقرير الأربعاء الثالث والعشرين من سبتمبر، بأن السلطات السعوديّة قضت بالحكم على الشاب علي النمر بدوافع سياسيّة.
وذكرت بأن اتهامات وُجّهت له بدعم الاحتجاجات ضد الحكومة السعودية باستعمال جهاز البلاكبيري الخاص به.
زينة عيسى، من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قالت بأنّ الطريقة الوحيدة لإنقاذ النمر هو صدور “عفو ملكي”، إلا أن الصحيفة أشارت إلى تراجع التوقعات بصدور هذا العفو رغم الحملات الدولية.
ودعت المسؤولة في منظمة “ريبريف” المناهضة للإعدام، مايا فوا، الحكومة البريطانية للضغط على السلطات السعودية من أجل منع تنفيذ الحكم، وانتقدت فوا المصالح التي تجعل لندن تُحجم عن رعاية التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
إلى ذلك، وفي تحرُّك دوليّ متواصل اعتراضاً على تصديق حكم إعدام النمر، طالب خبراء مستقلون في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان السلطات السعودية بإلغاء الحكم، الذي أكدوا بأنه صدر إثر مشاركة النمر في تظاهرات خلال “الربيع العربي” وكان عمره يومها 17 عاما، أي كان قاصرا.
وقال الخبراء في بيان إن علي محمد النمر كان طالبا ثانويا في العام 2012 حين شارك في تظاهرات في القطيف بالمنطقة الشرقية.
وأضاف البيان إن الشاب تعرّض على ما يبدو للتعذيب وانتزعت اعترافاته رغما عنه ولم يحصل على مساعدة من محام، كما يجب، سواء قبل أو خلال محاكمته التي بدورها لم تراع المعايير العالمية.
وأكد الخبراء أيضا أن محاكمته في درجة الاستئناف كذلك تمت “بدون إشعار مسبق وفي تجاهل تام للمعايير الدولية”.
وشدد البيان على أن “أي عقوبة بالإعدام تصدر بحق أشخاص كانوا قاصرين لدى ارتكابهم الأفعال المنسوبة إليهم، وكذلك تنفيذ هذه العقوبة، يتعارضان مع الالتزامات الدولية للسعودية”.
وحذر الخبراء من أن النمر الذي دِين أيضا بتهمة الاعتداء على الشرطة “يمكن أن يُعدم في أي لحظة”.
ولفت البيان إلى أن الخبراء تلقوا معلومات عن شخصين آخرين حُكما بالإعدام لمشاركتهما في تظاهرات بالقطيف، وكانا يومها أيضا قاصرين.