قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – المطالبة بمحاكمة محمد بن نايف، كانت كفيلة وحدها بالحكم بالسجن 9 سنوات والتغريم والمنع من السفر، على آخر المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.
صدور قرار المحكمة الجزائية بحق الناشط الحقوقي عبدالرحمن الحامد، وضع جميع الناشطين المؤسسين ال 11 لجمعية حسم في المملكة داخل سجون النظام السعودي.
في أبريل من العام الماضي لم تلبث قوات وزير الداخلية حينها ولي العهد الحالي محمد بن نايف، أكثر ثلاثة أيام، عقب تغريده على حسابه في موقع تويتر، ليتلقى الحامد إتصالاً من البحث الجنائي يطلب منه الحضور، حيث كان أمر توقيفه جاهزاً من قبل الإدعاء العام.
كتب الرئيس الأول لحسم وقتها: “يمارس وزير الداخلية قمع الحريات العامة والكرامة، مما أدى إلى مزيد من الإحتقان والعنف والتطرف والفساد”، لم يكتف الناشط الحقوقي بانتقاد بن نايف، بجرأة لافتة دون الحامد تغريدته مستخدماً وسم: #محاكمة_محمد_بن_نايف، بعد توقيع الحامد مع عدد من النشطاء والمطالبين بالإصلاح بمحاكمة وزير الداخلية.
الحكم على الحامد كان محط استنكار وشجب الجمعيات الحقوقية والناشطين. رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، اعتبر أن السعودية تواصل استهداف الحقوقيين عبر القضاء، واصفاً الحكم بالقمعي.
رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان الناشط يحيى عسيري رأى في قرار سجن عبدالرحمن الحامد تسع سنوات، مؤشراً إلى أن السلطة السعودية ماضية قدماً في التصعيد وفي قمع كل الأصوات المطالبة بالإصلاح، وأن ما يسمى بالعهد الجديد ليس إلا استمراراً للوتيرة نفسها بل إنه في زمن الملك سلمان إزداد السوء بشكل دراماتيكي، متهماً محمد بن نايف بأنه يرسل مندوبيه لكسر السجناء بتوقيعهم تعهدات واعتذار، ثم يغدر بهم ولا يفي بوعوده.