السعودية / نبأ – رد السلطات السعودية على الإنتقادات الدولية لإنتهاكاتها لحقوق الإنسان، جاء تأكيدا على إستمرارها هذه الانتهاكات.
فبالتوازي مع المطالب الرسمية والشعبية في العالم، بإصلاح الحالة الحقوقية، وإيقاف الأحكام التعسفية وأبرزها الإعدام بحق المواطنين، أكدت المملكة المضي في سياساتها.
عضو هيئة حقوق الإنسان الرسمية في المملكة عبد العزيز الفوزان، إعتبر أن السلطات السعودية كشفت ما إعتبره الحملات المسعورة في الداخل والخارج التي تستهدفها.
ورأى أن ما تفعله الجهات الرسمية في السعودية هو كشف للأقنعة ولحقيقة من وصفهم بالمندسين الذين يستهدفون المملكة، في إشارة منه للأحكام التي صدرت على معارضين للنظام.
ومقابل التغطية الرسمية على إنتهاكات حقوق الإنسان، تستمر التحركات الدولية لنصرة الشبان المحكومون بالإعدام على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي والتظاهر.
ففي نيوزيلندا، نظم عدد من النشطاء حملة تعريفية إمتدت لثلاثة أيام، وهدفت إلى التعريف بجرائم النظام السعودي بحق شعبه وخاصة في قضية الشاب علي محمد النمر وأصدقائه المحكومون بالإعدام.
وشملت الحملة تجول سيارة على مقر القنصلية السعودية والمقر الجديد للملحقية الثقافية السعودية وأشهر الشوارع التجارية والجامعات والمعاهد الدراسية وبعض المؤسسات الحكومية النيوزيلندية.
حيث عرّف النشطاء بقضية النمر والحكم بالإعدام الذي صدر ضده على خلفية ممارسته لحقه في التعبير ولمشاركته في مظاهرات سلمية، كما تحدثوا عن تعرضه للتعذيب.
ورفعت السيارة صورة علي النمر وحملت شعار: لنوقف الإعدام قبل أن يكون الوقت قد تأخر.