السعودية / نبأ – عامٌ مضى على حادثة الدالوة، حينما تعرضت حسينية البلدة لاعتداء إرهابي أدى الى استشهاد سبعة مواطنين واصابة ثلاثة عشر اخرين. في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام الفائت أعلنت وزارة الداخلية السعودية إغلاق ملف الحادثة بعد اعتقال جميع المتورطين فيها وهم اربعة إرهابيين يرتبطون بتنظيم داعش.
احد عشر شهرا مروا ولم يعرض هؤلاء على محاكمة، ولم يتم التأكد اساسا ان كانوا هم فعلا مرتكبو الجريمة.
بعدها بأشهر تعرضت بلدة القديح بالقطيف لهجوم ارهابي استهدف مسجدها ومصليه، وبعدها بفترة وقع هجوم ارهابي اخر استهدف مسجدا بحي العنود بالدمام، هجومان أديا لسقوط عشرات الشهداء.
استغلت السلطة هذه الحوادث لممارسة هوايتها في الاعتقال، واعلنت انها ألقت القبض على مئات الارهابيين، ومع ذلك، استمرت العمليات الارهابية، وليست حادثة سيهات مساء الجمعة الا دليل على ذلك.
لم تثبت السلطات السعودية جديتها في إجراء تحقيقات جدية في الحوادث التي جرت منذ عام حتى الان، وفيما يقوم قضاؤها باصدار احكام بالسجن لفترات طويلة والاعدام ايضا بحق نشطاء وحقوقيين، يقوم هذا القضاء نفسه بالتساهل مع المجرمين والارهابيين.
الى ذلك اخترع النظام السعودي ومن اجل التخفيف عن الارهابيين ما يسمى بمركز محمد بن نايف للمناصحة، هذا المركز الذي يزعم انه يهدف لتصحيح افكار الارهابيين، لا يقوم بأي شيء يُذكر، فبملاحظة اوضاع الارهابيين السعوديين الذين قتلوا خلال الاعوام الاخيرة يتبين ان الكثير منهم خضعوا لبرنامج هذا المركز، وخرجوا منه دون ان يتخلوا عن افكارهم التكفيرية والتفجيرية.
من جهة ثانية، ما زال الاعلام السعودي يتعاطى مع الحوادث الارهابية بطريقة سطحية، وكلما حدثت عملية ارهابية داخل المملكة، يسارع الكتاب والاعلاميون الى دمغ صفة المختل عقلياً بالمجرمين. وذلك من اجل عدم التطرق الى اصل المشكلة الكامنة في التحريض الممارس في المساجد والمدارس ووسائل الاعلام والمدعوم من قبل الحكومة نفسها.