لبنان / نبأ – بين التحقيقات المستمرة، والزيارات الرسمية، تتراوح قضية الأمير السعودي عبد المحسن بن الوليد آل سعود المتهم بتهريب كميات كبيرة من المخدرات من لبنان إلى المملكة.
وسائل إعلامية لبنانية أشارت إلى أن التحقيقات لم تتقدم لأن الأمير ومرافقه لم يصحوا بعد من تأثير المخدرات التي تعاطياها قبل توقيفهما، كما تحدث المحققون عن صعوبة فهمهم للهجة.
وأكدت المعلومات أن تسجيل لوحة السيارة التي استخدمت في تسليم الطرود والحقائب المحتوية على المخدرات مزورة.
مصادر أمنية، أكدت أن فرع المعلومات اللبناني باشر تحليل اتصالات الموقوفين، لمحاولة تحديد الأشخاص الذين تواصلوا معهم في لبنان، والتجار الذين زوّدوهم بالمخدرات، ولمعرفة الاتصالات التي أجروها بالسعودية.
مصادر قضائية لبنانية شددت على أن القاضي المشرف على التحقيق، داني شرابيه، ليس راض عن بطء التحقيقات، وأشارت إلى أنه رفض أيّ ضغوط في هذا الملف، لافتة إلى أنه أبلغ المسؤولين القضائيين أنه لن يتخذ أيّ قرار مخالف للقانون.
في السياق، أثارت الزيارة التي قام بها السفير السعودي علي عواض العسيري لوزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق إرتياب المراقبين.
عسيري أكد أن موعد الزيارة محدد سابقا، وأنها تهدف للتعبير عن دعم الأمن والإستقرار وأهمية الحوار، وأشار إلى دعم السلطات اللبنانية للتوصل إلى الحقيقة ومعرفة الجهة التي تصنع المخدرات وتمولها.
وأوضح أن الكمية التي جرى ضبطها كبيرة وضررها لا ينحصر بلبنان، بل يتعداه إلى السعودية وجهات أخرى.
ومع انكشاف الدور الذي لعبه الإنتربول الدولي في توقيف الأمير، والطرف الثالث في المملكة والذي كان قد ساهم في عمليات سابقة، يطرح المراقبون أسئلة حول دور المملكة، وإمكانية تجاوبها في كشف الكثير من الحقائق.