قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – يثير ارتفاع وتيرة أحكام القتل في المملكة السعودية مخاوف منظمات حقوقية دولية. وبدأ تسجيل ارتفاع في عدد أحكام الإعدام المنفذة في المملكة مع انطلاق عهد الملك فهد بن عبدالعزيز.
قبل نهاية شهر مايو من العام الحالي كانت أحكام الإعدام في المملكة قد وصلت إلى ثمانية وثمانين حكما مع تنفيذ حكم الإعدام في شخصين، بتهمة تهريب المخدرات وفي شخص ثالث بتهمة القتل متجاوزة أحكام الإعدام السبعة والثمانين في العام السابق.
ومع إعلان وزارة الداخلية عن تنفيذها حكم الغيلة بحق وافد سوري ووافدة سورية بتهمة القتل يكون عدد أحكام الإعدام قد تجاوز المائة والخمسة والأربعين حكما للعام الحالي.
وتُظهر قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم أن المملكة، لديها أكبر معدلات حالات إعدام في العالم وتؤكد منظمة العفو الدولية أن السعودية كانت من بين أكثر خمس دول نفذت أحكام إعدام العام الماضي.
وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر .. وتنفذ العقوبة بحد السيف.
وتقول المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الإعدام في السعودية غالبا ما يطبق على أفراد ضعفاء ليس لديهم أي علاقات مع أشخاص نافذين في الحكومة.
وهو ما يفسر أحكام الإعدام التي طالت مؤخرا أحداثا من أبناء المنطقة الشرقية وتحديداً بلدة العوامية في القطيف.
وكانت محكمة الاستئناف صادقت على قرار المحكمة العليا القاضي بإنزال عقوبة الإعدام بحق الشيخ نمر باقر النمر، وستة آخرين.
وفي الوقت الذي تطبق فيه السعودية أحكام الإعدام في جرائم غير عنفية ولا تسبب خسارة في الأرواح متجاوزة المعايير الدولية التي تلزم الدول بقصور استخدام عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة .. سرعت أجهزة العدل والقضاء في المملكة محاكمة معتقلي الرأي ودعاة الحرية والحقوق والديمقراطية وتشديد الأحكام الصادرة بحقهم حد الإعدام بتهم التظاهر والمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية.
ورغم خطورة المؤشرات حول نية الملك سلمان والقيادات الأمنية المضي قدما بإصدار المزيد من أحكام الإعدام بحق المتظاهرين السلميين إلا أن أبناء المنطقة الشرقية لا زالوا عند موقفهم الرافض للاضطهاد والظلم ولإشاعة حالة الرعب والتخويف في قلوبهم.