السعودية/ نبأ- أجرت "وكالة الأمن القومي الأمريكي" أخيرا توسيعا كبيرا للشراكة مع وزارة الداخلية السعودية، لوضع خطط طويلة الأمد لتوفير الدعم التقني المباشر للسعوديين بشأن مسائل الأمن الداخلي. في ظل تعاون أمني واستخباراتي غير مسبوق بين واشنطن والرياض.
وبحجة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع المملكة عملت وكالة الأمن القومي على زيادة نظم المراقبة والرصد للداخلية السعودية منذ أبريل 2013
وبدأ التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية منذ سنوات، وذلك حسب وثيقة سربت حديثا عن وكالة الأمن القومي الأمريكي عام 2007، "فإن السعودية هي واحدة من 4 دول بالعالم، لدى الولايات المتحدة مصالح استراتيجية مشتركة ومستمرة معها".
تطورت العلاقات الأمنية والاستخباراتية بين البلدين خلال عشرين عاما، فبعد أن كانت "محدودة" نهاية حرب الخليج الثانية، وصلت إلى أعلى مستوياتها في ديسمبر 2012.
وصرح مسؤول أمريكي، بأن وكالة الأمن القومي بحاجة اليوم لتوسيع دائرة العلاقات الوثيقة مع المملكة بإدخال طرف ثالث (وزارة الداخلية السعودية) لتعزيز القدرات الأمنية، ويشمل ذلك تبادل الإشارات الاستخباراتية لوزارة الدفاع السعودية.
وأضاف، أن الهدف المعلن من الموافقة على إدخال الطرف الثالث في معادلة الأمن الأمريكي- السعودي المشترك، هو تسهيل قدرة الحكومة لتحديد وتتبع الإرهابيين ولاسيما بعد تصاعد المخاطر الإرهابية بظهور جماعات مثل داعش وغيرها من الجماعات المسلحة، والتي أصبحت تستخدم التقنيات المتقدمة.
ونصت المبادرة الجديدة على تسليح الداخلية السعودية بأحدث تقنيات المراقبة المتطورة، وتقديم المشورة الفنية الأمريكية بشأن موضوعات دقيقة وحساسة. خاصة في ظل التوتر السياسي والأمني الذي تعيشه المنطقة.