السعودية / نبأ – أوضاع الحريات الدينية في السعودية لعام الفين وخمسة عشر، لا يبدو انها تختلف كثيرا عن العام الذي سبقه. ما زال تصنيف المملكة يبعث على القلق، هذا ما أكده التقرير السنوي للجنة الأمريكية المهتمة بالحريات الدينية الدولية.
التقرير الذي دعا الى اعتبار المملكة دولة تقوم على انتهاك الحرية الدينية بحسب قانون الحرية الدينية الدولية اشار الى استمرار الرياض في تقييد ومنع الممارسات الدينية في العلن التي لا تتماشى مع المذهب الوهابي.
ويشير كذلك الى عدم سن قوانين تحمي الممارسات الدينية لغير المسلمين والعمالة الوافدة في الأماكن الخاصة مما ينشر حالة من عدم الأمان والاستقرار بينهم.
وفيما يتعلق بسياسة القمع الديني ضد المسلمين الشيعة يطرح التقرير حالات الاعتقالات العشوائية وسجن المعارضين الشيعة المستمرة منذ عام الفين واحد عشر، ويشدد على ان الطائفة الشيعية تتعرض للتمييز ويواجه ابناؤها التعصب في التعليم والتوظيف وإشغال المناصب السياسية والعسكرية والقضاء. كما تعرض علماؤها وابناؤها العام الماضي للإعتقال والحكم بسنوات طويلة أو بالاعدام، وتبرز هنا قضية الشيخ نمر النمر.
تتطرق اللجنة في تقريرها الى قيام السلطات باستخدام الارتداد عن الدين والكفر كتهم تطلقها لقمع الحوار والنقاش ولإسكات المعارضين, فالدعاة للإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان وكذلك الذين يسعون لمناقشة دور الدين في ما يتعلق بالدولة وقوانينها كانو أهدافاً لمثل هذه التهم.
الى ذلك اصدرت السلطات قانون الارهاب الذي جرم كل أشكال المعارضة السلمية وحرية التعبير.
وبناء عليه فقد دعت اللجنة الولايات المتحدة لمعالجة ومناقشة القضايا المتعلقة بحرية الأديان مع الحكومة السعودية وتقديم الحقائق في العلن بنجاح أو فشل الحكومة السعودية بإصلاح هذه القضايا, وذلك لضمان نجاح ملموس لهذه المبادرات، مع مطالبتها باستمرار تصنيف المملكة كدولة تبعث على قلق خاص وعدم إصدار تنازل أو عفو عن ذلك، وذلك للضغط على الحكومة السعودية للقيام باجراءت جادة في سبيل اصلاح الاوضاع.