مقررون أمميون أكدوا تعرض أحد المحكومين بالإعدام للتعذيب

البحرين / نبأ – يلتقطُ النظامُ في البحرين خيوطَه دائماً من الشقيقةِ الكبرى.
سلسلةُ الإعدامات والتّصديق على أحكامها في المملكةِ؛ أعطت الضّوء الأخطر إلى السلطات البحرينيّة للمضي في درْب الهستيريا ذاته.
بإصدار محكمة التمييز البحرينية تصديقها على حكم إعدام كلٍّ من محمد رمضان وحسين علي موسى، تكون البحرين قد أكّدت ارتباطها بالمسار الفوضويّ الذي يُخيّم على المنطقة، وهو مسارٌ ساهمت القواتُ السعوديّة في تأجيجه حينما دخلت قوّاتها إلى المنامة في مارس ألفين وأحد عشر لقمع تظاهرات الربيع العربيّ التي شهدتها البحرين في فبراير من ذلك العام.
وبالطريقةِ السّعوديّة أيضاً، يؤكد محامون ونشطاء حقوقيّون بأنّ المحكومين بالإعدام تمت إدانتهما بناءاً على اعترافاتٍ تمّ انتزاعها تحت وطأة التعذيب، ولم تُصغِ المحكمةُ إلى ما ذكره المتهمان أمامها حينما أكّدا بأنهما تعرّضا للتعذيب وتم إجبارهما على الإدلاء بالاعترافات التي قضت المحكمةُ على ضوئها بإعدامها.
ناشطون أكّدوا بأنّ هذه الخطوة تأتي في سياق “التصعيد الأمني الواسع الذي يشنّه النظام البحريني في ظلّ دعم غربي، وخاصة من جانب الحكومة البريطانية التي دشّنت الشهر الماضي بناء قاعدتها العسكرية الأولى من نوعها منذ ثلاثة عقود.
وكانت محكمة الاستئناف أيّدت حكم الإعدام بحقّ محمد رمضان وحسين موسى في نهاية مايو الماضي، وذلك بعد صدور الحكم الابتدائي بإعدامهما في نهاية ديسمبر  من العام الماضي.
ويُتهم محمد وحسين بالضلوع في تفجير وقعَ عند مدخل بلدة الدير، شمال البلاد، في فبراير من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل أحد عناصر قوات الأمن. إلا أن المعارضة البحرينية شكّكت في مصداقية التفجير، ودعت إلى لجان مستقلة للتحقيق في شأنها.
يُشار إلى أن أربعةً آخرين حُكِم عليهم بالإعدام في البحرين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بإنهاء الاستبداد وإقامة نظام سياسي عادل.