السعودية / نبأ – تقييم قانوني لنظام جرائم الإرهاب وتمويله الذي اقرته السعودية في فبراير من العام الماضي
اصدره البروفيسور الاميركي مايكل نيوتن
مذكرة التقييم انطلقت من تقارير حقوقية اشارت الى ان قانون الارهاب استخدم ضد قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الانسان.
وهذه المذكرة تأتي نتيجة لجهود نقابة المحامين الأمريكية ضمن مشروع المدافعون عن العدالة بالتعاون مع عدة منظمات حقوقية سعودية.
استاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، مايكل نيوتن أكد أن قانون الإرهاب قلل من الإحترام الكامل للمبادئ الهامة لحقوق الإنسان في العديد من النقاط.
فهو منح المحاكم صلاحيات واسعة لقمع أي شخص يدعو الى تغيير نظام الحكم مما يشكل تعديا على حرية الفكر والتعبير، كما حوى موادا مبهمة، وسعت صلاحيات السلطة القضائية في معاقبة الناس.
وأكدت المذكرة أن حق المملكة في ممارسة واجباتها السيادية يجب أن ينسجم مع القواعد العرفية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
ولفت نيوتن الى ان المملكة وقعت على اتفاقيات دولية وبحسبها لا تستطيع استخدام قوانينها الداخلية كذريعة لإضطهاد أي شخص على أساس العرق والدين والجنسية أو آرائه السياسية.
كما وصفت المذكرة النظام الأساسي السعودي بالمعيب، حيث أنه أخفق في توفير الحماية المتساوية للمواطنين أمام القانون بغض النظر عن أفكارهم الدينية والسياسية فضلا عن افتقاده للكفاءة وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
واوضحت المذكرة ان المحاكم في السعودية تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة، كما ان المادة الخامسة من القانون تتيح للسلطات السعودية إنتهاك المواثيق والقوانين، ومنها الميثاق العربي والذي يلزم المملكة بحظر الإعتقال التعسفي، حيث أنها تسمح بإعتقال المتهمين لمدة قد تصل لعام دون الحصول على إذن من سلطة قضائية.
وخلصت المذكرة الى دعوة السلطات الى تعديل القانون بما يجعله اكثر احتراما لحقوق الانسان.