أمجد ناجي ثامن محكوم بالإعدام من نشطاء منطقة القطيف

القطيف / نبأ – بحكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة السعودية على أمجد ناجي معيبد، يُصبح عدد المحكومين بالإعدام من أبناء منطقة القطيف، ثمانية مواطنين، كلّهم يواجهون اتهاماتٍ تتعلق بدورهم في النشاط المطلبي الذي شهدته المنطقة في العام ألفين وأحد عشر بالتزامن مع انتفاضات الربيع العربي.

معيبد، البالغ من العمر اثنين وعشرن عاماً، هو من عائلة علمائية معروفة في بلدة تاروت، شرق السعودية، وقد اعتقل قبل نحو عامين، مع مجموعة أخرى من الشّبان، وبعضهم لم يتجاوز عمره سبعة عشر عاماً.

اختارَ معيبد أن يكون مشارِكاً منذ البدء في الحراك المطلبي في القطيف. وخلافاً لكثيرين من عُمره، انخرط أمجد معيبد في الفعاليات المطلبيّة والتظاهرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الأولى للحراك المطلبي، وتصدّر التظاهرات علناً، وهو ما جعله محلاً لاستهداف المخابرات السعوديّة التي حاولت أكثر من اعتقاله داخل نادي الهدى بتاروت، حيث يُعرَف عن أمجد شغفه بكرة القدم.

محاولات عديدة انتهت بالفشل، إلى أن لجأت الأجهزة الأمنيّة إلى نصْب كمين مخابراتيّ، حيث تنكّر أحد رجال الأمن السعوديين بزيّ وافدٍ آسيوي، ودخل إلى بقّالة محليّة كان يتواجد فيها أمجد، ليتمّ اعتقاله على الفور.

لم يُنكِر أمجد مشاركته في التظاهرات السّلميّة التي شهدتها القطيف، وتتحدّث المصادر عن جرأته في الحديث عن حضوره الميداني في التظاهرات، لاسيما بعد اعتقال الشّيخ نمر النمر، المحكوم بالإعدام.

القضية التي حُكِم فيها أمجد بالإعدام، وهي الهجوم على محكمة القطيف، تحرّكت في أروقة القضاء عبر سلسلةٍ من الأحكام التي أصدرتها المحكمة ضدّ عدد من المتهمين، إلا أنّ نشطاء أكدوا مفاجأتهم من الإعلان عن تهمةٍ إضافية لم تكن واردة من قبل، ووُجّهت ضدّ أمجد معيبد، وهي تفجير أنبوبة غاز قرب مركز شرطة تاروت، وهي التّهمة التي حرّكت حكمَ الإعدام إلى معيبد.

تلفيق التّهمة الجديدة جرى في سياق محاولات حثيثة أثناء التحقيق لزجّ معيبد ومجموعته فيما يُسمى ب”حزب الله” الحجاز، وهو أمر عجز المحققون عن ثبيته، رغم الضغوط الجسدية والنفسية التي مورست ضدّ المعتقلين، وبينهم زميل أمجد في القضية، وهو محمد عبد الجليل الحِجاج، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد، وهو أيضاً من عائلة لها تاريخ وطني واجتماعيّ، وجرى استهدافه سابقاً.

السلطات السعودية اختارت أن تُغلق ملف قضية الهجوم على محكمة القطيف بحكم الإعدام. وهي بذلك اختارت طريق التعنُّت والتشدّد في ظلّ المطالبات الدوليّة بإلغاء أحكام الإعدام، وخاصة بحقّ الناشطين السياسيين من أبناء القطيف.