محكمة كويتية تثبت حكم الاعدام في قضية تفجير مسجد تبناه “داعش”

الكويت / نبأ – ثبتت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الاحد حكم الاعدام بحق المشتبه به الرئيسي في تفجير استهدف مسجد الإمام الصادق في حزيران/يونيو الماضي، في هجوم تبناه تنظيم "داعش" وادى لإستشهاد 26 شخصا.

وخفضت المحكمة الحكم الصادر بحق الزعيم المفترض لخلية التنظيم في الكويت، فهد فراج محارب، من الاعدام الى السجن 15 عاما.

واوردت وكالة الانباء الكويتية الرسمية "أيدت الدائرة الجزائية الاولى في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار هاني الحمدان في جلستها اليوم الاحد، حكم الاعدام المستأنف في ما قضى بشأن المتهم الاول في قضية تفجير مسجد الامام الصادق عبد الرحمن صباح عيدان (سعود)".

وألغت المحكمة "الحكم المستأنف الى معاقبة المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة اليه (الاعدام) ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاما عن التهمة المسندة اليه وبابعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك".

وكانت محكمة الجنايات اصدرت في ايلول/سبتمبر حكما بالاعدام بحق محارب وسعود الذي قاد منفذ التفجير الانتحاري الى المسجد. كما اصدرت احكاما بالسجن بين عامين و15 عاما على ثمانية آخرين بينهم خمس نساء، وبرأت 14 آخرين.

وفي الاحكام الصادرة الاحد، برأت المحكمة واحدة من النساء الخمس.

وعقدت محكمة الاستئناف جلستها وسط اجراءات امنية مشددة، وانتشرت عربات مدرعة خارج مقر المحكمة، وسط تحليق مروحيات في اجوائه.

واوضح القاضي الحمدان ان الاستئناف المقدم في احكام الاعدام الغيابية بحق خمسة آخرين، لم يتم النظر فيها لانهم ما زالوا فارين.

واربعة من هؤلاء الخمسة هم سعوديون، بينهم شقيقان هربا الحزام الناسف الذي استخدم في الاعتداء عبر الحدود السعودية الكويتية. 

وحوكم 29 متهما بينهم سبعة نساء، في قضية التفجير الذي نفذه انتحاري سعودي ضد المسجد الواقع في العاصمة الكويتية، في هجوم كان الاكثر دموية في تاريخ البلاد.

واقر سعود امام محكمة الجنايات بكل التهم المنسوبة اليه، الا انه تراجع عن اعترافاته امام محكمة الاستئناف.

ومن بين الذين تمت تبرئتهم الاحد، جراح نمر، مالك السيارة التي تم استخدامها لنقل منفذ التفجير الى المسجد.

وكان التنظيم الإرهابي تبنى التفجير عبر بيان يحمل توقيع "ولاية نجد" التابعة له، والتي تبنت في ايار/مايو هجومين ضد الشيعة في السعودية.

وسبق للكويت ان اصدرت احكاما عدة على متهمين بتأييد التنظيم او توفير مصادر دعم مالية له.