أزمة السكن في المملكة: فساد وسوء إدارة.. وهدر للأموال العامة

السعودية / نبأ – تتشعب الأزمات في المملكة على المستويات السياسية والأمنية والإجتماعية كافة. أزمات إستحكمت بالشعب السعودي نتاج سياسات النظام الحاكم، مصيرها التأجيل والترحيل من العام المنصرم إلى سنة 2016 المقبلة. أزمة الإسكان أبرز هذه المعضلات العصية على الحل، أو على إرادة المسؤولين في تجاوز الأسباب الخفية وراء المشكلة. في مقدم هذه الأسباب تكمن إمبراطورية فساد وضعف وسوء إدارة، لشبكة احتكار مقدرات هذا الشعب، وتوظيفها في لرفد ثروات أمراء الأراضي والقصور والشركات العملاقة.
دشن العهد الجديد مع وصول الملك سلمان، باقة من الوعود لحل أزمة الإسكان، موزعًا الآمال بقرب خلاص الشعب من العراقيل. إحتفل البعض بالتصريحات ومن ثم بالقرارات ومنها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. لكن لم ير السعوديون تغييرًا سوى في أسماء الوزراء. ظل تباطؤ المشاريع يحكم ملف الإسكان، ومعه الفجوة بين الوعود وتنفيذها.
لكن فطنة النظام إلتفتت سريعًا إلى أن المعضلة تكمن في ثقافة المواطنين لا في دور السلطات، حين صرح وزير الإسكان أن جزءًا من الحل يعتمد على تغيير اتجاهات شرائح عدة في المجتمع فيما يتعلق بنوعية المسكن وحجمه والمتطلبات الضرورية فيه على حد تعبير الوزير ماجد الحقيل.
بهذه العقلية المثيرة للسخرية بالنسبة للناس، يرحل النظام ملف أزمة الإسكان إلى عام آخر على الأبواب، في وقت كشفت فيه وثيقة صادرة عن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أن 50 % من الأسر السعودية تستطيع وفق تقدير الهيئة أن تتحمل تكاليف التمويل العقاري، مع إقرارها أن توفير مسكن بالنظر إلى أسعار السوق الحالية لا يتناسب مع القدرة الشرائية.