عام العجز والإفلاس| العام الأول للملك سلمان شهد أزمات اقتصادية وعجزا في الميزانية

السعودية/ نبأ- انقضى العام الأول لتولي سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة. العام الأول عنوانه العريض: عجز قياسي في الميزانية السعودية. إذ يفتتح الملك سلمان عامه الثاني في الحكم في ظل أزمة مالية تغرق المملكة.

اختتم مبكرا العام الأول لسلمان بفشل اقتصادي كبير. أعلن وزير المالية في المملكة عن عجز مالي محتمل 87 مليار دولار في ميزانية العام الحالي.

ورغم محاولة السعودية طمأنة مواطنيها بشأن إجراءات تقشفية مرتقبة وتنويع في مصادر الدخل إلا أن لغة الأرقام تظل أقوى. حيث يتوقع مراقبون أن يصل العجز الحقيقي في الميزانية يصل إلى 130 مليار مع انخفاض سعر برميل النفط إلى ثلاثين دولار وإثقال الإنفاق الحكومي بحرب طويلة الأمد في اليمن تصل تكلفتها اليومية إلى 200 مليون دولار.

لم يكن العجز مفاجئا. في أكتوبر الماضي دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر. وأشار في تقرير له إلى أن عجز الميزانية لدى السعودية التي تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة من المتوقع أن يبلغ في العام الحالي 21.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و19.4% في العام القادم.

ويتوقع صندوق النقد الدولي قيام السعودية بإنفاق جميع احتياطياتها المالية خلال السنوات الـ 5 القادمة، وذلك في ظل تسارع هبوط أسعار النفط.

وقد أشارت تقارير إلى أن الرياض سحبت العام الماضي حوالي سبعين مليار دولارا من احتياطها النقدي.

وتشير تقارير مالية إلى أن السعودية ستبيع في العام الحالي أكثر من 32 مليار دولار من استثماراتها في سوق السندات المالية الأميركية.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن السعودية أصدرت خلال العام الماضي سندات بقيمة 27 مليار دولار لتمويل العجز المتزايد في ميزانيتها.

مالية الدولة تستنزفها مخصصات الأمراء أيضا. يكشف تقرير ديوان المراقبة العامة أن الهدر المالي يبلغ نحو 11.2 مليار صرفت هذه الأموال دون أي علم بما صرفت عليه.

كل هذا وسياسة ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل تأتي متأخرة في ظل تهاوي أسعار النفط لمملكة البترول وهو ما يجعل من العام الحالي عام التحول الاقتصادي أمام المملكة التي يتهددها شبح الإفلاس .. كما يقول مراقبون.