قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- قالت وزارة العمل السعودية، إن الإنفاق السنوي المطلوب لمواجهة ارتفاع البطالة يقدر بنحو 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار)، مطالبة مجلس الوزراء بالإسراع في إصلاح سوق العمل بهدف السيطرة على البطالة وعدم تدني مستوى الإنتاجية في المملكة.
وأوضحت الوزارة في الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013، والذي نشر أمس الأحد على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة تتبنى إستراتيجية للتوظيف تقوم على التوظيف الكامل لقوة العمل، والزيادة المستدامة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني.
وأضافت أن "تنفيذ إستراتيجية التوظيف يتطلب توفير الموارد اللازمة، حتى يمكن وضع الآليات موضع التنفيذ ضمن إطار زمني محدد".
وقالت الوزارة إن "الأمر يتطلب سرعة عرض ودراسة هذا الموضوع في مجلس الوزراء لأهميته القصوى، إذ سيترجم أي توقف أو تباطؤ في التنفيذ إلى ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل وتدني مستوى الإنتاجية، بما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة".
وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة"، التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، فرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين، وأطلقت برنامج حافز الذي يمنح العاطلين عن العمل إعانة بطالة شهرية لمدة عام.
وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.
وتبنت الوزارة سياسات إصلاحية أخرى، وشنت حملة على مخالفي سوق العمل أسفرت عن ترحيل أكثر من مليون عامل أجنبي من بين تسعة ملايين وافد يعملون في المملكة خلال الفترة من مارس/آذار إلى سبتمبر/أيلول الماضي، ولا تزال عملية ترحيل المخالفين سارية حتى الآن.
وجاءت تلك الخطوة في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين، والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص.
وقال تقرير الوزارة إن إستراتيجية التوظيف حققت نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15 في المائة بنهاية 2013، مقارنة مع 9.9 في المائة في 2009.
كما بلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013، مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الإستراتيجية.
ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة في 2013 إلى 11.7 في المائة من 12.1 في المائة في 2012.
ويمثل الحد من معدل البطالة بين السعوديين أحد التحديات الإستراتيجية الطويلة الأجل أمام المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
المصدر: رويترز
