المنظمة الأوروبية السعودية: لا عدالة قضائية في المملكة

السعودية/ نبأ – برغم نفيه التهمة التي وجّهت إليه من قبل النظام السعودي بإهانة الذات الإلهية، حكمت محكمة سعوديّة في نوفمبر من العام الماضي بأبها على الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بالإعدام. قضيّة فيّاض، بحسب نشطاء، دليلٌ واضح على عيوب حقيقية في نظام العدالة للملكة، مشيرين إلى تجاوزات مستمرة وانتهاكات ثابتة لحرية الرأي و التعبير.

فياض بدأ يدخل دائرة الملاحقة في السعودية بعد تقرير كيديّ قُدّم ضده يدّعي كفره على خلفية ديوانه الشعري “التعليمات بالداخل” الذي صدر باللغة الفرنسية قبل أيام.

ضغوط واسعة مورست ضد السلطات، بما فيها الأمم المتحدة، أفضت إلى تراجع السلطات عن الحكم بإعدامه، حيث أصدرت المحكمة العامة في الثاني من فبراير الجاري حكماً جديداً بتغيير الحكم من الإعدام إلى السجن ثماني سنوات مع الجلد 800 جلدة. المحامي أبدى إعتراضه على الحكم الجديد وطالب بالإفراج عنه مؤكدا براءته من كافة التهم المنسوبة له.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرّها برلين، رأت في بيان أن قضية فياض تضمنت دلالات متعددة على عيوب حقيقية في نظام العدالة في السعودية، وتجاوز للحق في حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي نتج عنه مواقف دولية عدة.

وأشارت المنظمة إلى أن تضمُّن قرار المحكمة إلزام فياض بتراجع علني عن مواقفه، يؤكد أن الحكم كان بناءً على تعبيره عن رأيه. وقالت المنظمة أن الحكم الذي صدر على الشاعر أشرف فياض يعد انتهاكا للمواثيق والقوانين الدولية، وطالبت بالإفراج الفوري عن الشاعر فياض، وعن كافة المعتقلين في المملكة المتهمين بقضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.