شكوك في مؤتمرات التسامح: التشدد محمي برعاية رسمية

الرياض/ نبأ – على وقع الاتهامات ضدها بترويج التطرف، تفتح السعودية دعايات جديدة للحديث عن تجديد الخطاب الديني لمواجهة الإرهاب والتطرف. دعايات انتشرت في الآونة الأخيرة كالنار في الهشيم.

أعضاء في مجلس الشورى السعودي دعوا إلى إيقاف ما أسموه باجتهادات الخطباء والدعاء، مشددين على أهمية توحيد خطب الجمعة، وتعميمها على مساجد المملكة، وأكدوا على ضرورة إسناد كتابة الخطبة إلى مختص يُراعي فيها مواكبة المتغيرات السياسية والاجتماعي التي تمر بها البلاد.

إلا أنّ مراقبين يرون أن هذه الدعوات والمطالبات لا جدوى منها.

هناك اتجاه يؤكد على أن التشدّد والتطرف في خطب الجمعة والمنابر الدينية الرسمية هو تعبير عن توجه رسمي في الدولة نفسها. وهي الدولة التي تقوم على قُطبيةٍ مزدوجة عبر هيمنة رجال دين متشددين يحكمون المؤسسة الدينية في البلاد.

على ذات المسافة التي تعقد فيها المملكة المؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات حول التسامح والأمن، فإنّ مفتي المملكة، وكبار هيئة العلماء، يُصدّرون خطابات دينية تُعزّز من الطائفية والكراهية المذهبية.

وعدا عن مناهج التعليم التي يرى المسؤولون السعوديون أنها بريئة من التطرف، فإنّ وسائل الإعلام الرسمية لا تكفّ عن تصدير المواقف المتشدّدة، وبخلفيات مذهبية.

ومع تجذّر الطائفية والرعاية التي تحظاها من جانب رجال الدين الرسميين، فإنّ نشطاء يقللون من قيمة المؤتمرات الرسمية التي ترفع شعار التسامح والاعتدال، مشيرين إلى ارتفاع منسوب التشدّد في البلاد، وانعكاسه على السلوك الحكومي الذي بدأ يشنّ حملة ضد المواطنين والنشطاء وعلماء الدين في المنطقة الشرقية، واستهدافهم بالأحكام المغلظة والإعدامات، فضلا عن تشويه السمعة والتضييق عليهم. ولعل الخطبة الأخيرة للشيخ حسين الراضي؛ أوضح الواضح وأكدت هذه سياسة الاستهداف الرسمية.

يقول ناشطون بأنّ المشكلة تكمن في أنّ المملكة لا تقرّ بأن هناك مشكلة في داخلها. وهي تهرب من حقيقة أنها تحمي التطرف وتأوي رموزه. إنكارٌ أمدّ المشكلة بأسباب البقاء، وجعل بقية الدعايات مجرّد تضليل ومحاولة لدفع الاتهامات المتتالية من الداخل والخارج.