الأمم المتحدة تنشر وثيقة لانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة

جنيف/ نبأ – أصدر “مجلس حقوق الإنسا”ن التابع للأمم المتحدة تقريرا توثيقيا لانتهاكات حقوق الإنسان في العالم. ولم يكن مفاجئا تسليط الضوء على السعودية والبحرين في النسخة الأحدث للتقرير.

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررون المعنيون بالتعبير والدين والمدافعون عن حقوق الإنسان والتعذيب أعربوا عن قلقهم بشأن الاستئناف الوشيك لعقوبة الجلد العلني بحقّ المدافع عن حقوق الإنسان رائف بدوي. وكذلك عن قلقهم إزاء الإعدام الوشيك للفتى علي النمر الذي كان قاصرا عند اعتقاله بالإضافة إلى مزاعم تعرضه للاعتقال.

كما عبر التقرير عن الخشية على مصير افتى داوود حسين المرهون المتهم بزرع الفساد والإخلال بالأمن لمشاركته في الاحتجاجات. الذي تعرض للتعذيب خلال احتجازه أيضا.

وأعرب مقررو الدين عن قلقهم بشأن فرض عقوبة الإعدام بطريقة تعسفية على المعارض البارز ورجل الدين نمر باقر النمر. والذي تم إعدامه في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي 2016م.

عقوبة الإعدام طالت الشاعر أشرف فياض أيضا بعد محاكمته بطريقة غير عادلة. وهو لم يحصل على أي تمثيل قانوني أثناء محاكمته، بحسب التقرير الأممي.

وكما في حالة المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي تأتي عقوبته بعيدة عن العقوبات المفروضة على “الجرائم الأشد خطورة.

مجموعات العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي والتمييز ضد المرأة ومقررو التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان سجلوا حالة اعتقال مدافعتين عن حقوق الإنسان في السعودية قامتا بقيادة السيارة هما لجين الهذلول وميساء العمودي.

ولفت المقررون المعنيون إلى إعدام سبعة باكستانيين بتهمة تهريب المخدرات. وقالوا إن السلطات العامة لفّقت التهم الموجهة إلى الرجال وقامت بتعذيبهم لانتزاع اعترافاتهم .. ما يدفع للتشكيك باستقلال القضاة والمحامين وعمليات الإعدام والتعذيب

كما ذكر التقرير عمل السعودية على مدى سنوات لتدمير المواقع الدينية والتاريخية والثقافية خاصة المتعلقة بالهوية الثقافية الهامة للشيعة والصوفيين ضمن سعيها لمنع أو تقويض الممارسات الدينية التي لا يعترف بها التفسير المتشدد للإسلام المهيمن في المملكة السعودية.

ولم يغفل التقرير الغارات الجوية العشوائية من قبل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية التي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين في اليمن.

هذا ويعقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعات الدورة الـ31 في جنيف، ومن المقرر أن يفتح النشطاء الحقوقيون ملفات الانتهاكات في المملكة والخليج وذلك داخل جلسات المجلس وفي الفعاليات التي تُعقد في قاعات المجلس.