رغم الأزمة المالية.. المملكة ودول الخليج في تسابق من أجل التسلح

السعودية/ نبأ – انخفاض أسعار النفطية العالمية، لم تشكّل رادعاً للسعودية في سباقها الى التسلّح، فالرياض مصرّة على الرغم من خسائرها وتراجع ميزانيتها برفع وارداتها من السلاح.

“معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، كشف في تقرير عن زيادة الرياض لوارداتها من السلاح بنسبة 275% بين العام 2011 و2015م، مقارنة بالفترة ما بين العام 2006 والعام 2010.

أما بالنسبة للدول المصدرة للسلاح، لفت المعهد الى أن بريطانيا حظيت بالحصة الكبرى، حيث ارتفعت مبيعات لندن من السلاح لدول الخليج والسعودية خاصة.

أضف الى ذلك، فإنّ مبيعات الشركات البريطانية من الأسلحة إلى السعودية تقدّر بأكثر من 5.6 مليار جنيه إسترليني منذ العام 2010م، وفق المعهد، مشيراً الى أن لندن أعطت أكثر من 100 رخصة صادرات جديدة للسعودية منذ بدء عدوانها على اليمن.

ويأتي احتلال السعودية لمرتبة ثاني أكبر بلد مستورد للأسلحة في العالم، بالتوازي مع تراجع ميزانيتها ما ترتب عليه من اجراءات احترازية في الداخل، إلا أن المملكة لم تتوقف عن شراء الاسلحة بل زادت من القيمة الشرائية بشكل دراماتيكي عقب عدوانها على اليمن.

في السياق، وفي تقرير “للمركز العالمي للدراسات التنموية”، في وقت سابق، أوضح أن إجمالي صفقات الأسلحة في العالم العربي خلال العام 2013م بلغ نحو 165 مليار دولار، مؤكدا أن ميزانية الأسلحة العربية للعام 2013م “تكفي لإعطاء جميع الفقراء والعاطلين عن العمل في المنطقة العربية مبلغ ألف دولار، إضافة إلى فائض بقيمة 5 مليارات دولار يكفي لعدد من مشاريع التنمية”.

الجدير ذكره، أن التقرير أشار الى أن بلدان العالم العربي عامةً والخليج وخاصة السعودية، من أكثر الدول المستوردة للاسلحة، فيما عزا مراقبون توجه دول الخليج نحو التسلّح الى الحرب المشنّة على اليمن، ما استدعى تحديث ترساناتهم العسكرية.