الأزمة الاقتصادية تتفاقم.. وكبرى شركات البناء الشاهد الأخير

السعودية/نبأ – دقّت السعودية ناقوس الخطر بإعلانها سحب 14 مليار دولار من مخزونها من النقد الأجنبي خلال شهر يناير الماضي. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

واكد بنك “أتش أس بي سي” البريطاني ان المخزون من النقد الأجنبي وصل إلى 602 مليار دولار، بعدما كان نحو 752 مليار دولار في نهاية العام 2014م، ويأتي هذا في ضوء تقرير صدر عن البنك الدولي نهاية العام الماضي توقع “إفلاس” الحكومة السعودية قبل العام 2018م.

وقال البنك إن دول الخليج قد تواجه عجزا ماليا يصل إلى 395 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار وخفض التصنيفات الائتمانية.
وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي، على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها، لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد هبوط أسعار النفط.

وللمرة الأولى فيما يبدو، تواجه “مجموعة بن لادن” للمقاولات خطر الإفلاس، وهي الأكبر من نوعها في البلاد وربما في المنطقة العربية، وتولت خلال العقود الماضية مسؤولية تنفيذ مشاريع بعشرات المليارات من الدولارات داخل السعودية وخارجها.

في المقابل، كشفت وسائل إعلام فرنسية يوم الأحد الماضي أن مجموعة سعودي أوجيه عاجزة عن دفع مستحقات موظفيها منذ نهاية الصيف الماضي، حيث إن عمال هذه الشركة المختصة في البناء ومشاريع البنية التحتية، الذين يبلغ عددهم 39 ألفا، قضوا كامل شهر يناير دون مرتبات، وفي منتصف فبراير/شباط 2016م حصلوا على مستحقات شهر سبتمبر 2015، مع وعد بتسوية أوضاعهم في مارس.

وفي ظل الظروف الصعبة المخيمة على السوق، تواجه شركات المقاولات في السعودية أزمة كبرى، إذ نشرت مواقع إخبارية الشهر الماضية صورة من خطاب قيل إنه صادر من رئيس الغرف التجارية في السعودية عبدالرحمن الزامل، موجه إلى الملك سلمان يشكو فيه من تأخر الحكومة في صرف المستحقات المالية للمقاولين الذين نفذوا مشاريع كلفتهم بها.