ملف الشهيد نمر النمر: بين الإدعاءات الرسمية والحقائق

السعودية/ نبأ – لن تفلت السعودية من ادانة المجتمع الدولي لارتكابها الجرائم بحق شعبها، ولعلّ ما تبرزه قضية اعدام الشيخ نمر باقر النمر، والاعدامات المتتابعة خير دليل على ذلك.

تدعي حكومة الرياض اتباعها للاحكام القضائية في تنفيذها لأي إعدام، في خطوة تسعى من خلالها لتبرير موقفها وتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي المنتقد لسياسات المملكة بحق شعبها.

مزاعم السعودية هذه لم تخلُ من المغالطات، خاصة حيال قضية الشيخ النمر، فحملت في طياتها العديد من الادعاءات الكاذبة، بحسب ما رصدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الادعاء الاول هو أن اتهامات الشيخ النمر لا تتعلق بأنشطته السلمية. إلا أن الحقيقة تؤكد أن معظم التهم الموجهة ضد الشيخ النمر تتعلق بخطبه السلمية وأنشطته الاحتجاجية.

أما الإدعاء الثاني فهو الزّعم بأنه تم السماح للشيخ نمر بملاقاة والتواصل مع محاميه أثناء الاحتجاز، إلا أن الواقع ينفي ذلك، حيث لم يُسمح بلقاء عائلته او محاميه الخاص طيلة فترة الاعتقال، وتم منع التواصل لمرات عدة.

وحول الرعاية الصحية، ادعت الحكومة أن الشيخ النمر حصل عليها أثناء احتجازه، وهو أمر عارٍ عن الصحة لأن الشيخ النمر أصيب بطلق ناري في ساقه، وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، رفض أطباء سعوديين إزالة الرصاصة من ساق الشيخ نمر، ما أدى لاصابته بشلل جزئي في ساقه.

الى ذلك، ظهرت اختلالات بادعاءات الرياض، بحصول الشيخ نمر على محاكمة عادلة، لأن الحكومة انتهكت حقوق إجراءات التقاضي السليمة فلم تعطِ نسخة من التهم الموجهة الى الفريق القانوني للشيخ النمر، كما لم تبلغه بتوقيت الجلسة.

واعتمد القاضي على شهادة مكتوبة من قبل ضباط الشرطة الذين ألقوا القبض على الشيخ نمر، في حين مُنع الفريق القانوني للشيخ نمر من إستجواب الضباط، فضلاً على إجبار المسؤولين لمحامي الشيخ نمر على توقيع تعهد بأنه لن يشارِك أيّ جهة أخرى وثائق المحكمة.