برامج دعائية لتحسين الصورة.. ونشطاء يشكوون في جدية السلطات

السعودية/ نبأ – عقب الهجمة الغربية على السعودية لاتهامها بتغذية التطرف الديني، نشرت وكالة “فرانس برس” تقريراً يوضح جانباً من الأنشطة الدعائية ما يُسمى مركز الملك عبدالله للحوار الوطني.

ولفت التقرير الى أن الرياض نفت الاتهامات التي وجهت لها، زاعمةً انها تعمل على محاربة التطرف سياسيا واعلاميا وحتى عسكريا.

التقرير سلّط الضوء على الحملة التي يقوم بها مركز الملك عبدالله، لمواجهة ما أسماه “الدعاية الجهادية”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة.

المتخصص الاعلامي في المركز حبيب الشمري، قال أن “التحدي الاكبر هو سبل منافسة افكار داعش”، مشيرا الى تبني الأخيرة هجمات في السعودية استهدفت الاقلية الشيعية وقوات الامن.

وكثف مركز الملك عبدالله جهوده وحملاته لمواجهة التكفيريين الذين ينشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى فوز شريط بعنوان “المعاني المفقودة” بالمركز الاول في مسابقة أُقيمت بهذا الغرض، ويتضمن الشريط مشاهد تمثيلية عن تحول القتل الى بسمات وصلح بين المواطنين.

هذا النشاط الرسمي لا يبدو أنه يُقنِع كثيرين داخل المملكة وخارجها، وخاصة في ظل السياسة الرسمية في الاضطهاد والتمييز المذهبي، وهو ما يجعل استراتيجية مركز الحوار الوطني في جمع السنة والشيعة في المملكة مجرّد دعاية للتغطية على السلوك الرسمي المحرَّض على تكفير الشيعة.

رئيس جمعية “حقوق الانسان” في القطيف ابراهيم المقيطيب يؤكد ان السلطات السعودية لم تتجاوب مع الطلبات المتكررة لسن تشريعات ضد خطاب الكراهية، فضلا عن امتناع السلطات عن تغيير مناهجها التعليمية الرسمية التي تمتلأ بالتحريض المذهبي والتكفير. وهو مطلب ارتفع على لسان المواطنين وأهالي شهداء التفجيرات التي استهدفت مساجد المنطقة الشرقية خلال السنتين الأخيرتين.

جعفر الشايب، راعي “منتدى الثلاثاء الثقافي” ومقره القطيف في المنطقة الشرقية، يقول إن المملكة تحتاج الى “سياسة حكومية واضحة” للتماسك الاجتماعي، اضافة الى قانون ضد خطاب الكراهية الذي يرى انه “يتزايد في المجتمع”.

المقيطيب يعود للتأكيد على أنّ المملكة بحاجةٍ إلى قانونٍ يقول للناسِ جميعاً إنهم سواسية.