“الأوروبية السعودية”: الإعدامات غير العادلة في المملكة أصبحت ممنهجة

السعودية/ نبأ – شكل ممنهج تمضي السعودية بتنفيذ أحكام إعدام تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة. هكذا علقت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” على التقارير التي سربتها وسائل إعلامية عن نية السلطات إعدام أربع سجناء.

المنظمة أوضحت في تقرير لها أن التهم التي ساقتها الوسائل الإعلامية والتي نسبتها إلى الأربعة غير محايدة، مشيرة إلى أن المعلومات التي تنشرها الوسائل الإعلامية الرسمية في المملكة تقود إلى التضليل.

وشددت المنظمة على أن التفاصيل التي أوردتها الصحف حول عدد القضاة الذين تمر عليهم جلسات المحكمة، يهدف إلى الإيحاء بأن المحاكمة عادلة. وأوضحت المنظمة عدم صحة ذلك، وقالت إن ذلك تؤكده طبيعة المحاكمات وإنعقادها في المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأكدت المنظمة أن إدعاءات السعودية بأن هذه الأحكام مرت بمراحل عدة تضمن عدالة المحاكمة تناقض الواقع، حيث أن معظم المحكومين في المملكة يتعرضون للتعذيب، لتنتزع منهم الإعترافات.

كما أشارت المنظمة إلى العيوب التي تشوب المحكمة الجزائية المتخصصة وقانون مكافحة الإرهاب واللذان ينتهكان حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أن التهم التي أوردتها الوسائل الإعلامية لا تتضمن القتل وهذا ما ينافي نوع الحكم الذي ورد وهو القصاص.

وأوضح أن هذا المصطلح أستخدم في الإعدامات الجماعية التي تمت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2016م رغم أن المحكومين لم يقوموا بقتل أحد ما يعتبر تضليل وتدليس، بحسب المنظمة.

وأبدت المنظمة مخاوفها على حياة عدد من المحكومين بالإعدام بينهم على النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، الذين أعتقلوا وهم أطفال خصوصا أن الأحكام التي صدرت بحقهم نهائية.

التقرير أكد أن تطورات ملف الإعدام في السعودية باتت خطرة أكثر من أي وقت مضى وأشارت إلى أن 55 سجينا يواجهونه، وطالبت المنظمة السلطات السعودية بإيقاف الإعدامات وإعادة المحاكمات وضمان عدالتها