مواقف وتصريحات متضاربة: إلى أين تتجه الكويت؟

الكويت/ نبأ – منذ اشتداد الجناح السعوديّ في الكويت، يبدو أن الأخيرة بدأت تدخل في موجة من السياسات الحائرة والمحيِّرة في آن واحد.

في كثير من الأحيان، فإنّ العاصمة التي كانت تُوصف بأنها واحة الديمقراطية في الخليج، تدفع للقول بأن الإزدواجيّة باتت هي السمة البارزة في السلوك الرسمي.

الواحة التي بدأت تقضمها صحراء نجد، لم يعد من الواضح في أيّ اتجاه تتحرّك، وما إذا كانت مقبلةً، حتى النهاية، على إرخاءِ اليدِ لصالح السياسة الاندفاعية لجارتها الكبيرة والشقيقة الشقيّة.

الرسائل والاخبار المتضاربة تتواتر في الكويت، تارة تعلن الصحف عن لوائح بأسماء اعلاميين ورجال أعمال لبنانيين، تم ترحيلهم من الكويت على خلفية دعمهم لـ”حزب الله”، وهو ما مُنِع إظهاره عقب رغبة السعودية المتمثلة في قرار مجلس التعاون الخليجي بأرهبة الحزب، وتارة أخرى، يؤكد مسؤول في الخارجية الكويتية عدم وجود قرار بالاستغناء عن العمالة اللبنانية في الكويت، معتبرا اخبار الترحيل بأنها اشاعات، على الرغم من أن اخبار الترحيل تناولتها صحف كويتية معروفة ونقلا عن مصادر أمنية.

على مقلب آخر، برز في الصحف الكويتية خبرٌ يفيد بوساطة تقودها الكويت للتوصل الى مصالحة سعودية ايرانية وذلك نقلا عن مصادر دبلوماسية بقصد إنهاء التوتر في المنطقة، لكن هذا الامر نفاه وزير الأشغال الكويتي علي العمير، مشددا على أن الخبر لا صحة له.

أما ما يتعلق بالنائب عبد الحميد دشتي فتتأرجح الأخبار بين إلغاء الحصانة عنه والمطالبة بسجنه، على خلفية المواقف المناهضة للسعودية، وأخرى تنفي كل ما يتناول شخص النائب دشتي، ونقلا عن مصادر قضائية.

ولكن، الرابط بين مواضيع الحيرة الكويتية كافة، هو السعودية، بوصفها محرّك الفساد أينما حلّ ذكرها، فكيف بفعلها، حسب ما يصف محللون الدور السعودي في المنطقة.

وتبقى محادثات السلام اليمنية اليمنية المنتظر انعقادها في الكويت في السابع عشر من ابريل المقبل، خيط الفصل في التأرجحات الكويتية، خاصة عقب انغماس واحة الديمقراطية الخليجية في مستنقع اليمن.

ولعل المقبل من الايام، من الممكن أن يظهر تعرّجات السياسة الكويتية وأسبابها ودوافعها، بل لعل الأيام القليلة تسمح بإرساء الرغبات الكويتية على شاطئ المصلحة العربية المشتركة.