قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر/ نبأ- أفاد مسؤول حكومي مصري، أن بلاده تدرس مقترحا بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأس ماله فى صورة ودائع ومساهمات نقدية مقابل منح الجنسية المصرية إلى فئة غير محددي الجنسية "البدون" الموجودين في دول الخليج، بالإضافة إلى عرب وأجانب.
وأشار إلى أن "رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح هو صاحب المقترح، الذي التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء".
وقال سامح إن "الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجاً ثالثاً بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات".
وأوضح أن "برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي: المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديداً الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيراً فئة الـ«بدون» وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج".
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه دول خليجية عدة أزمة سحب جنسيات معارضين، بدءا من الإمارات التي قامت في عام 2012 بسحب الجنسية من 7 إماراتيين على خلفية دعواتهم لإصلاحات سياسية.
كما قامت وزارة الداخلية الكويتية باصدار قرارا يأمر بإعادة النظر في جنسيات اولئك الذين "يشكلون تهديدا للامن الوطني".
وفي البحرين، سحبت السلطات جنسية 9 نشطاء معارضين قبل أيام بحجة المشاركة في منظمة غير قانونية وإقامة علاقات مع إيران، حسب ماجاء في البيان الإتهامي.
