عودة إلى السيادة السعودية.. أم بيع للسيادة المصرية؟

مصر/ نبأ – قرأ كثيرون توقيع الرئيس المصري على ترسيم الحدود البحرية مع الملك سلمان التي شملت جزيرتي تيران وصنافير تنازلا عن السيادة المصرية.

أثارت الاتفاقية جدلا واسعا حول الحقيقة التاريخية للجزيرتين الاستراتيجيتين. يشير الدكتور عمرو حمزاوي إلى أن ادعاءات التنازل عن السيادة المصرية ظالمة.

ويضيف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، إلى أنه كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

فالجزيرتان أديرتا رسميا منذ عام 1950م بموافقة سعودية. وقد أشار قرار رئيس الجمهورية رقم 27 الصادر عام 1990م إلى أن الجزيرتين تقعان خارج البحر الإقليمي المصري.

بالإضافة إلى أن إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في ذلك العام تضمن التدقيق على عدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين.

برأي الحمزاوي أن توجيه الاتهمات يغيب عنه الفهم الدقيق لوضعية الجزيرتين المعروفتين بالجزيرتين المتنازع لتأخر ترسيم الحدود المصرية السعودية. وهو ما ورط معارضين في لعبة خلط الأوراق وتغييب الحقائق.

في المقابل، قالت المستشارة، هايدي فاروق، المتخصصة في قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، ولا يمكن لمجلس الوزراء التنازل عنهما.

وأضافت أنها عملت بالسابق في ترسيم الحدود السعودية – اليمنية، بما يعني أن لها خبرات في التعامل في تلك المنطقة، وقالت إن الجزيرتين مصريتان 100 في المئة.

وعن طلب الحماية السعودي من مصر عام 1950م لأنها كانت آنذاك غير قادرة على حماية الجزيرتين فقد أوضحت أنها تسمع هذا الكلام منذ عام 2006م ولكنها لم تجد لهذا الطلب أي أوراق ومن يمتلك وثائق بذلك عليه تقديمها.

يشير معارضون إلى أن السعودية كانت تشتري مصر تدريجيا عبر تقديمات مالية للقاهرة منذ يونيو/حزيران 2013م بلغت نحو 14 مليار دولار، لكن السيسي باع جزءأ من الأراضي المصرية، إذعانا بالولاء.

الجدل العائم حول كون جزيرتي صنافير وتيران مصريتين لا سعوديتين يؤكده جمال عبدالناصر.