السعودية/ نبأ – مملكة المكرمات والبذخ على اللقاءات الدولية والعلاقات الخاصة، لم يرف جفنها لينظر ناحية فقر مواطنيها.
السعودية البلد الذي يملك ثاني احتياطي نفطي في العالم، وهو أغنى بلد عربي، يكون الحديث عن الفقر داخله علامة فارقة، خاصة إذا عُلِمَ أن واحداً من أصل ثمانية أشخاص في المملكة، يقع تحت خط الفقر.
وعلى الرغم من تباهي الاعلام السعودي بأن أقل نسبة فقر بين الدول العربية هي في الرياض، وفق تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإنّ الامر يُبرز التغاضي والطمس الاعلامي عن الفقر المنتشر في المملكة.
الأكاديمي البحريني وعالم الاجتماع عبد الهادي خلف يؤكد أن الفقر في المملكة يعود إلى التوزيع غير العادل للثروة، وسيطرة فئة محددة على منابع الغنى في الرياض.
يشير خلف في تقريرت نشرته صحيفة “السفير” اللبنانية، إلى زيارة في العام 2002م، قام بها ولي العهد آنذاك عبدالله بن عبد العزيز، وقصد فيها عدداً من الاحياء الفقيرة في الرياض. الزيارة التي جات في سياق الترويج لما يُسمى بـ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر”، كانت كاشفة عن حالة البؤس والعوز التي يعانيها المواطنون في المملكة، وهي الحالة التي كانت غائبة قبل الزيارة، وما كان يتوقع وجودها.
مشاهد الأطفال وكبار السن والنساء الذين يتسوّلون على أبواب المساجد ومفترقات الطرق في مدينة الرياض وغيرها، هي “ظواهر غريبة وافدة” جاءت مع المهاجرين، هكذا كان الحديث الرسمي عن الفقر.
يؤكد خلف بأن تناول مسألة الفقر في المملكة هو المحظورات التي يُحاسَب عليها.
الاستراتيجية التي وضعها ولي العهد الذي أصبح ملكاً لم ينفّذ منها شيء، يقول خلف، مضيفاً أن الإستراتيجية المزعومة لم تلفَ آذاناً صاغية لتطبيقفها ليتم انتشال من هم تحت خط الفقر، الى مستوى “خط الكفاية” كما تريد المملكة تسميته.
المملكة التي تسبح فوق الثروات، لا تذهب إلى المواطنين ومشاريع الحدّ من مظاهر الفقر بين المواطنين. هذه الثروات تسلك طريقاً آخر، فإما أن تكون مصدراً لرفاهية الأمراء وشراء القصور والجُزر والرشاوى والهدايا في الداخل والخارج، أو تكون موجَّهةً لشراء الأسلحة، حيث تتربّع المملكة، بحسب معهد ستوكهولم على عرْش الإنفاق العسكريّ، قد أنفقت المملكة أكثر من خمسة مليارات في حربها على اليمن، وخلال عام واحد فقط.