قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ- تقدّم النائب السلفي البحريني جمال بوحسن بسؤال برلماني إلى وزير العدل، يسأل فيه عن سببِ التأخر في تنفيذِ أحكام الإعدام التي صدرت من محاكم بحرينية، في إشارة منه إلى الأحكام الصادرة بإعدام محتجين.
ومن المتوقع أن يجيب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الثلاثاء المقبل 19 من أبريل على طلب النائب السلفي الذي عُرِف عنه مشاركته لمنظمة خلق الإيرانية المسلحة المناهضة للنظام الإيراني، ودعا مع مجموعة من النواب قبل مدة بالاعتراف بما أسماها “دولة الأحواز” في إشارة إلى مناطق تقع جنوب إيران ويقطنها عرب.
ومنذ صدور أحكام الإعدام بحق المحتجين المطالبين بالديمقراطية، تعالت أصوات الموالين للحكومة بضرورة تنفيذها، وارتفعت حدة هذه الأصوات بعد إعدام السعودية مطلع العام الجاري الشيخ نمر النمر وثلاثة آخرين من النشطاء.
إلى ذلك، زوّدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين؛ المفوّضَ السامي لحقوق الإنسان؛ بتقرير موجز حول عقوبة الإعدام في كل من السعودية والبحرين.
وتضمن التقرير، الذي أرسلته إلى المفوّض السامي بناءاً على طلبه يوم الخميس الرابع عشر من أبريل الجاري؛ تفاصيل موجزة حول الأطر القانونية لعقوبة الإعدام في كلٍّ من السعودية والبحرين، وكذلك آخر التطورات فيهما منذ بداية شهر أبريل من العام الماضي.
وأوضحت المنظمة في تقريرها عدم وجود أي تغييرات قانونية في السعودية حول عقوبة الإعدام منذ ذلك التاريخ، وقالت بأن الحكومة “زادت وبشكل كبير من وتيرة الإعدامات”.
وبيّنت المنظمة أن عدد منْ تم إعدامهم ومنذ بدء هذا العام؛ بلغ 80 شخصا، وهو يعادل نصف من تم إعدامهم طوال العام الماضي.
وأكّدت على أن “انتشار التعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة في نظام العدالة الجنائية السعودي أدى إلى زيادة وتفاقم معدل عقوبة الإعدام”.
وأما بشان البحرين؛ فأوضحت المنظمة بأن السلطات لم تنفذ أي حكمٍ بالإعدام، إلا أنها أشارت إلى أن السلطات لازالت تصدر أحكام الإعدام.
وبيّنت المنظمة أن ثلاثة على الأقل من بين عشرة محكومين بالإعدام “تعرضوا إلى التعذيب من أجل الإدلاء باعترافات كاذبة”.
وأوضحت بأن محمد رمضان وحسين علي موسى، هم أول أشخاص ومنذ عام 2010 ممن”استنفدوا جميع السبل القانونية للاستئناف، ويواجهون اليوم خطر الإعدام الوشيك”.
