السعودية/ نبأ – “تطور إيجابي للمواطنين والمقيمين الذين يعانون منذ سنوات”، هكذا وصفت منظمة “هيومن رايتس واتش” قرار الحكومة السعودية الحد من سلطات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المديرة التنفيذية للمنظمة في الشرق الأوسط سارة ليا ويتسون، أشادت بالتدابير التي إستهدفت من يسمون بالمطاوعة، معتبرة أنه بإمكان السلطات السعودية القيام بالمزيد.
وأشارت إلى أنه ينبغي على السلطات السعودية الذهاب ابعد من ذلك وإلغاء صلاحيات الشرطة الدينية لفرض الفصل بين الجنسين، وأكدت أنه ينبغي على السلطات التأكد من فعالية التدابير الجديدة.
وكان مجلس الوزراء أصدر تنظيما جديدا للشرطة الدينية يجردها من صلاحية القبض والملاحقة في الشوارع بعد انتقادات متزايدة لها، بسبب ملاحقتها المواطنين والمواطنات في الشوارع العامة والأسواق.
ونصت التدابير على أن تتولى الهيئة تقديم البلاغات في المخالفات وتقديم بلاغات رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص.
هذا القرار أثار جدلا بين المؤيدين والمعارضين، فيما بدأ صوت رجال الدين المتطرفين يعول ضدّ القرار حيث إستنكروا محاولات الحد من صلاحياتهم، بحسب تعبيرهم.
عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين رجل الدين المتشدد ناصر العمر، ، إعتبر أن إضعاف الهيئة ينذر بخطر عظيم، وفق قوله. وشدد على أن القرار يمثل إنهاءاً لأهم اختصاصات الهيئات المنضوية تحت سقف الشرطة الدينية، مشيرا إلى أن مهمة الهيئات ليست البيان أو التبليغ فقط.
وطالب العمر الملك سلمان بوقف قرار الحدّ من صلاحيات الهيئة وأن يعيد لها صلاحياتها، زاعما أن الحاجة لها اليوم باتت أكبر.
يُشار إلى أن حوادث عديدة تسبّب رجال الهيئة، بما في ذلك موت بعض المواطنين والمواطنات وإصابتهم بجروح بالغة نتيجة الأسلوب المغلظ والملاحقة البوليسية التي يقوم بها رجال الهيئة في الشوارع والأسواق.